قال مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية إن الجفاف الطويل ودرجات الحرارة القياسية لهما تأثير بالغ الأهمية على منطقة البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن الأمر لا يزال طويلا في بلدان المنطقة؛ ومن بينها تونس .
وأشار المركز في تقريره إلى أن موجات الجفاف الشديدة والطويلة قد أثرت على أوروبا لأكثر من عامين وشمال إفريقيا لمدة ست سنوات؛ وهو ما أدى إلى نقص المياه وإعاقة نمو الغطاء النباتي. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع التوقعات الموسمية ربيعًا أكثر دفئًا من المتوسط في عام 2024.
تابعت الوثيقة: “أثر عجز الأمطار وارتفاع درجات الحرارة القياسية في يناير 2024 على المحاصيل الشتوية وأشجار الفاكهة على طول الساحل في إسبانيا وإيطاليا واليونان وجزر البحر الأبيض المتوسط؛ بينما شهدت تونس و المغرب والجزائر انخفاضًا في نمو المحاصيل”.
ورصد المركز توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة بأن موجات الحر والجفاف سوف تصبح أكثر تواترا وشدة في العديد من المناطق في العقود المقبلة. ويعد حوض البحر الأبيض المتوسط أحد المناطق القليلة التي من المتوقع أن تشهد انخفاضًا حادًا في هطول الأمطار.
وأفاد: “ومن المتوقع، بالتالي، أن يستمر الوضع في التأثير على المنطقة؛ وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات التكيف للحد من آثار الجفاف”، متحدثا عن أهمية الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر بالجفاف؛ وهو ما يزيد من كفاءة استخدام المياه القائمة والجديدة.
وخلص التقرير إلى أن “درجات الحرارة طويلة الأمد والأعلى من المتوسط ونوبات الدفء وضعف هطول الأمطار أدت إلى ظروف جفاف شديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛ وهو ما أثر على مناطق عديدة في جميع أنحاء جنوب إيطاليا وجنوب إسبانيا ومالطا والمغرب والجزائر وتونس. في منتصف فصل الشتاء، كان للجفاف المستمر بالفعل آثار خطيرة”.
وتابع: “شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط، في الفترة من 1 إلى 20 جانفي الماضي ظروف جفاف حرجة، أثرت بشكل خاص على جنوب إيطاليا وجنوب إسبانيا ومالطا. وكان الوضع أكثر خطورة وأطول أمدا في المغرب والجزائر وتونس”.
ولفتت الوثيقة الصادرة عن المركز التابع للمفوضية الأوروبية إلى أن التقنيات والتحول إلى محاصيل أكثر مقاومة للجفاف وتحسين الوصول إلى الموارد المائية تعد أمور بالغة الأهمية لتحسين استعداد المجتمع وقدرته على الصمود، معلقة: “ومع ذلك، فإن إدارة حالات الجفاف أمر معقد. يتطلب النهج العملي لإدارة الجفاف والتخطيط للتكيف معه إجراء تقييم للمخاطر على أساس التأثير، والذي يجب بدوره أن يعتمد على عمليات رصد تأثير الجفاف”.