دعت الجامعة العامة للتخطيط والمالية كافة أعوان إدارة المؤسسات الكبرى إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أيام 26-27 و 28 فيفري 2024 أمام مقر العمل لمدة ساعتين من الثامنة والنصف إلى العاشرة والنصف صباحا .
ويأتي هذا القرار وفق صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل “جراء حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع الجباية والاستخلاص وخاصة أعوان المصالح الخارجية للاداءات بجهة تونس، وتنامي حالة الإحباط والهرسلة نتيجة الإيقافات و الدعوات المتكررة للمثول أمام المصالح الأمنية والقضائية بمناسبة أداء مهامهم المهنية، في غياب تام لسلطة الإشراف للقيام بدورها لحمايتهم و القيام مقامهم كما يفرضه القانون، اعتبارا للخصوصية الفنية و التقنية لعمل و للمهام الموكولة لهياكل الجباية والاستخلاص.”
و أكد بيان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية فخره واعتزازه بالانتماء لمنظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية غنية بإرثها التاريخي و النضالي ويدين الصمت المريب لسلطة الإشراف إزاء ما يحصل لمنظوريها ويحملها مسؤولية تبعات ذلك.
كما يؤكد استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية الشرعية والقانونية حماية لمنظوريه.
وبين أن الجامعة ستبقى في متابعة مستمرة لما ستؤول إليه الأحداث لاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة. كما دعت كافة منظوريها للاستعداد للذود عن كرامتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة والالتفاف حول هياكلهم النقابية.”
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت بحر هذا الأسبوع الإحتفاظ بمدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للاداءات ومتفقد مركزي بها ومدير مالي بإحدى الشركات التابعة لرجل أعمال (مودع حالياً بالسجن من أجل تهم تتعلق بأملاك مصادرة والرشوة والارتشاء وارتكاب جرائم جبائية وديوانية وغسل الاموال) وذلك من أجل ارتكاب جملة من المخالفات الجبائية الجزائية التي نتج عنها حرمان الدولة من موارد جبائية هامة جدا يضاف إليها شبهة الإرشاء والارتشاء لموظفين عموميين ورجل الأعمال المذكور بعد ثبوت تلقيهم عطايا وهدايا بمناسبة قيامهم بمهامهم.
كما تم تحجير السفر على 3 موظفين تابعين لإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات تورّط إطارين برتبة” متفقد مركزي” بوزارة المالية يعملان بإحدى الادارات العامة للوزارة، وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وقبول موظف عمومي لعطايا وهدايا.