انتقد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مقترحًا بإسناد تمويل تسوية ديون الجهات الليبية لصالح الدولة التونسية إلى المؤسسة الوطنية للنفط (نيابة عن الدولة الليبية)، مع «تغييب كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة عن تلك التسوية»، واصفًا ذلك بأنه «سابقة خطيرة تتعارض مع القانون المالي للدولة، وجميع أصول التعامل مع المالية العامة وتشكل سابقة خطيرة تزيد أوضاع المالية الليبية».
جاء ذلك في رسالة من الكبير إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالإنابة، ردًا على خطابين وجههما رئيس المؤسسة إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ورئيس ديوان المحاسبة بشأن قرار مجلس الوزراء 2023/365، باعتماد تسوية الديون المستحقة لصالح الدولة التونسية، وما دار في الاجتماع الذي عُقِد في مقر مصرف ليبيا المركزي في نهاية جانفي الماضي.
وأوضح محافظ المصرف المركزي «لا معنى لتولي مؤسسة النفط مهام وزارة المالية ولا يوجد أي مبرر لاستبعاد ديوان المحاسبة عن أداء دوره».
وتابع الكبير «يهتم المصرف المركزي باعتباره مصرف الدولة أن يجري الالتزام بما يصر عليه ديوان المحاسبة ووزارة المالية من الحفاظ على الإيرادات السيادية وإيداعها في حساب وزارة المالية لدى المصرف، بحيث تتولى وزارة المالية مسؤولية دفع كل التزامات الجهات التي تتبعها بما في ذلك الشركة العامة للكهرباء والخطوط الليبية والأفريقية»، مؤكدًا أن «هذه الآلية لم تكن محل نقاش في الاجتماع الذي عُقِد بمقر مصرف ليبيا المركزي نهاية يناير الماضي».
ورأى الكبير «[إن] الآلية المقترحة منكم إضافة إلى مخالفتها للقانون، لا تجد أي تبرير مقبول، وستكون سببًا إضافيًا لزيادة إرباك الوضع المالي»، وعبر عن أمله «بالعدول عنها وعدم عرقلة الجهات العامة المختصة من أداء دورها وتحمل مسؤولياتها».
تعهد الدبيبة بتسوية الديون الليبية لصالح تونس
ولا تزال قضية ديون جهات ليبية لدى الدولة التونسية معلقة، رغم تعهد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في ديسمبر العام 2022، بسداد الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح تونس والبالغة 250 مليون دولار. وفي الشهر نفسه أعلنت حكومة الدبيبة الاتفاق على تشكيل لجنة تعمل على تسوية الديون المتراكمة على الدولة الليبية لصالح تونس.