اجتمعت أمس في تونس مجموعة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، غرفتي البرلمان الليبي، بهدف معلن يتمثل في تجاوز المأزق السياسي وتحديد سبل بدء العملية الانتخابية وقبل كل شيء تشكيل حكومة جديدة في طرابلسن حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وبحسب عبد الله بليحق، المتحدث باسم المنتدى التشريعي الليبي ومقره بنغازي شرقي البلاد، فإن الاجتماع شهد مشاركة “أكثر من 120” من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب. ومع ذلك، في الصورة الجماعية المنشورة على فيسبوك، هناك ما يزيد قليلاً عن ستين شخصًا.
وبحسب بليحق، أعادت الأحزاب التأكيد على التزامها بالقانون الانتخابي رقم 27. المرسومان رقم 28 و2023 لسنة 6 اللتين أعدتهما لجنة 6+6 (تتكون من ستة أعضاء من المؤسستين) وصادق عليه مجلس النواب. كما تم الاتفاق على أن هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة وطنية جديدة تلتزم بضمان الحقوق الانتخابية، كما هو مبين في المادتين 86 و90 من القوانين الانتخابية. واتفق الطرفان، كما ورد في محضر الاجتماع، على أهمية الحفاظ على “السيطرة الليبية” على العملية السياسية، على أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال “عملية شفافة وعادلة على أساس خارطة الطريق التي قدمتها اللجنة 6+6 بإجماع المجلسين وبرعاية الأمم المتحدة.
كما تم حث المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على البدء في تنفيذ القوانين الانتخابية والإعلان عن موعد الانتخابات. وشدد المشاركون على ضرورة المعالجة الجدية للتساؤلات التي طرحها البنك المركزي بشأن حجم الإنفاق العام والسياسة النقدية، وطالبوا في هذا الصدد بتشكيل لجنة تحقيق في هدر المال العام. كما تم التأكيد على أهمية وضع ضوابط وقوانين ملزمة للحكومة المقبلة لمكافحة مركزية السلطة في طرابلس ودعم السلطات المحلية وضمان توجيه المخصصات للبلديات والمحافظات. وأخيراً تقرر تشكيل لجنة متابعة مكونة من أعضاء المؤسستين لتنسيق التواصل على المستوى المحلي والدولي من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، مع إلزام اللجنة بتقديم تقريرها الأول خلال شهر حتى تاريخه. أعضاء المؤسستين.
عُقد الاجتماع في تونس في وقت وصلت فيه العملية السياسية الليبية إلى طريق مسدود، بعد أن أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد “التزامهم القوي” بعملية سياسية يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، بناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6. إن الاجتماع التونسي، بكل المقاصد والمقاصد، هو “محاولة للرد” على رئيس الوزراء الحالي لحكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي نظمه خصومه السياسيون الرئيسيون: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري الذي فقد قيادة “مجلس الشيوخ” في طرابلس الصيف الماضي. وهي خطوة يبدو أنها باءت بالفشل في الوقت الحالي (أيضا بسبب الإجراءات المضادة التي اتخذها الدبيبة) والتي يمكن، بحسب مصادر سياسية ليبية لـ”نوفا”، محاولتها مرة أخرى باجتماع جديد في المغرب.
في جوان 2023، وفي نهاية رحلة طويلة، توصلت اللجنة المختلطة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، المكونة من “أعضاء مجلس الشيوخ” من الغرب و”نواب” من الشرق، إلى اتفاق في بوزنيقة بالمغرب. – مشروع اتفاق بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان المقبل. وفي أكتوبر الماضي، صادق مجلس نواب المنطقة الشرقية على القوانين الانتخابية مع بعض التعديلات، ثم رفضها المجلس الأعلى، الذي انتخب في هذه الأثناء رئيسا جديدا مكان المشري: محمد تكالا، من مواليد 1966، وأصله من مدينة الخمس (120 كيلومترا شرق طرابلس). ويعتبر مقرباً من رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الحالي عبد الحميد دبيبة.
وفقاً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هناك أربع عقبات على الأقل يجب التغلب عليها: أولاً، توفير جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، حتى لو حصل الفائز في الجولة الأولى على 50 بالمائة زائد واحد من الأصوات. ; ثانياً، يربط النص بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما يجعل انتخابات المجلس الوطني المقبل (المنتدى التشريعي الجديد) تابعة لنجاح الانتخابات الرئاسية؛ ثالثاً، مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة؛ رابعاً، ضرورة الإدماج الكامل لليبيين، بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية.
وللتغلب على الانقسامات، ينفذ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، مبادرة تستهدف المواضيع المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسية – المجلس الرئاسي (هيئة ثلاثية تتولى مهام رئيس الدولة)، ومجلس النواب، والمجلس الوطني الانتقالي. المجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية (GUN، السلطة التنفيذية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس) والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي (ENL، بقيادة الجنرال خليفة حفتر). وينبغي لهذه الجهات الخمس أن ترشح ثلاثة ممثلين يتعين عليهم الجلوس على نفس الطاولة للتوصل إلى اتفاق مدمج بشأن ما يسمى “القضايا التي لم يتم حلها”. لكن حتى الآن لا ينوي جيش التحرير الوطني ومجلس النواب المشاركة في طاولة المفاوضات دون إشراك ما يسمى بحكومة الاستقرار الوطني بقيادة رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان أسامة حماد، أو استبعاد حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد دبيبة.