أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق طبيبة صحة عمومية وذلك على ذمة القضية المتعلقة بملابسات وفاة النائب السابق بمجلس النواب الجيلاني الدبوسي.
وقد سبق لوزيرة العدل أن طلبت من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الاذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح التتبعات القضائية اللازمة بخصوص ملابسات وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي، ليتقرر اثرها مباشرة تعهيد عميد قضاة التحقيق بالملف.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تولى قاضي التحقيق الاذن باجراء جملة من التساخير والاختبارات اللازمة، قبل الشروع لاحقا في سماع القائمين بالحق الشخصي وعدد من الشهود.
ويجدر التذكير بأن الأبحاث في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي تشمل وزيرين سابقين للعدل والصحة العمومية ومستشارا سابقا بديوان وزير الصحة وغيرهم.
وكان سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي عبر في وقت سابق عن ارتياحه لفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد و التعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة و الده .
و أكد الدبوسي,أن العائلة قدمت شكاية لدى وكيل الجمهورية منذ يوم 7 مارس 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب و سوء معاملة داخل سجنة من قبل كل من وزيري العدل و الصحة أنذاك نور الدين البحيري و عبد اللطيف المكي و المنذر الونيسي..وفق قوله”.
و أوضح أن القضية التي قدمتها العائلة ظلت في الرفوف حتى بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نورالدين البحيري وتواصل تجاهلها طيلة السنوات الماضية لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية حسب قوله.
وبخصوص قضية الدبوسي، قال الونيسي يوم 9 جوان الماضي : “كنت مستشارًا ثم مكلفًا بمهمة في ديوان وزير الصحة آنذاك عبد اللطيف المكي بين جانفي 2012 وأكتوبر 2013 عند مغادرتي الوزارة ورجوعي لعملي بمستشفى شارل نيكول، وبالتالي ليست لي أي علاقة بالملف الطبي للدكتور الجيلاني الدبوسي”.
وأضاف الونيسي : “الجيلاني الدبوسي تم إيقافه أوائل 2011 في حكومة الباجي قائد السيسي وسجنه بسجن المرناقية وأنا لا أعرفه مطلقًا ولم أسمع به من قبل”، معقبًا: “وصلت لوزارة الصحة مراسلة من وزارة العدل في جوان 2012 تستفسر حول وضعية المريض السجين بقسم الطب الباطني الجيلاني الدبوسي المقيم منذ أكثر من أربعة أشهر وسبب مكوثه الطويل، وكلفني الوزير المكي بالنظر في الملف مع رئيس القسم المذكور”.
وتابع: “رئيس القسم والطبيب المباشر للجيلاني الدبوسي أكدا أن المريض أكمل علاجه وأنه يستطيع الخروج وإتمام العلاج بالسجن دون ضرورة التنقل للمستشفى علمًا وأن المريض وطبيبه اختارا العلاج بـ”الدياليز الصفاقي” وهو يتطلب شروطًا معينة وفرها مسؤولو السجن المدني بالمرناقية وأطباء السجن”، حسب روايته.
وأشار منذر الونيسي إلى أن “وضعية الدبوسي ناقشها مجمع أطباء القسم من أساتذة طب الكلى الذين أجمعوا على إتمام علاجه وضرورة خروجه ورجوعه للسجن وتم مد الوزارة بتقرير في الغرض وحاول رئيس القسم والطبيب المباشر إقناع الدبوسي بالخروج ولكنه رفض وتَمنَّع”.