تراجع القطيع بنسبة 30 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب الجفاف، ليصل إلى ما يقارب 350 ألف أنثى بقر منتجة، مقابل 600 ألف خلال العشرية الأخيرة، وفق ما كشفت عنه رئيسة جمعية منظومة الألبان في تونس هاجر شباح.
وأفادت شباح، خلال انعقاد ندوة علمية حول « الحليب في تونس،استثمار المستقبل »، بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية، أن حوالي 1400 لتر من الحليب يتم تجميعها يوميا، و640 مليون لتر سنويا، ويقع تحويل 86 بالمائة من هذه الكميات لتوفير 553 مليون لتر من الحليب المعقم النصف دسم، بما يمكن من توفير 100 لتر من الحليب ومشتقاته لكل مواطن.
وأكدت في السياق ذاته، أن القطاع يسجل نقصا موسميا ومتكررا ويمتد في فترات انخفاض الانتاج الفيزيولوي (الغرازة)، بنسبة 9 بالمائة، وتفاقم هذا النقص بسبب تراكم عدة عوامل أثرت سلبا على جهاز الانتاج بشكل أساسي وعلى جميع الحلقات والتي أدت إلى غياب الحليب في المتاجر .
ونبهت رئيسة الجمعية، من تدهور قطاع الأبقار في تونس وتواصل فقدان الحليب هذه المادة الحيوية في الأسواق، مشيرة إلى أن جميع الشركاء من جل مكونات حلقات القطاع قد انتهجوا منذ فترة استراتيجية لمواجهة التحديات المطروحة وتعزيز قطاع الألبان ، عبر التشجيع على الاستثمار ووضع سياسات جديدة أمام التطورات الجيوسياسية والمناخية، في إطار الوعي بأهمية هذا القطاع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ولتحقيق الاكتفاء الذاتي الهيكلي من هذه المادة الحيوية، شددت المتحدثة، على وجوب معالجة جميع جوانب الانتاج من تربية الأبقار والأغذية الزراعية والصناعية والتشريعية وغيرها، وزراعة الأعلاف الخشنة وتفادي التعويل على الأعلاف الموردة ، نظرا لارتفاع تكلفتها وارتباطها بالأسعار العالمية.
كما حثت شباح، في هذا الصدد، على توفير الأعلاف الخضراء والخشنة بالكميات والجودة والأسعار المقبولة، لاسيما وأنها تمثل 70 إلى 80 بالمائة من كلفة الانتاج، فضلا عن السماح للفنيين باستغلال الأراضي الدولية والغير المستعملة لتوفير الأعلاف الخضراء والخشنة عبر عقود أهداف، وتمكين الفلاحين من استغلال المياه المعالجة لتنمية الزراعات العلفية.
ومن بين المقترحات الأخرى، طالبت رئيسة الجمعية بالترفيع في السعر الأدنى المضمون عند الانتاج، بما يتماشى وتكاليف الانتاج ويسمح بالتشجيع على مواصلة الانتاج والاستثمار في القطاع للأجيال القادمة والمحافظة على الثروة الحيوانية والنسيج الاقتصادي والاجتماعي لقطاع مربي الابقار في تونس، والذي يشمل حوالي 112 ألف مربي ، علاوة على تطبيق معايير الجودة الواردة بالمواصفات التونسية NT14-38-1983 ، بما يمكن من التصدي لعمليات الغش المتمثلة في إضافة الماء إلى الحليب المنتج من جهة، وتوفير حوالي 50 مليون دينار سنويا تكون موجهة لدعم المربين من جهة أخرى.