أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي ومديرة عامة مساعدة وكاتب عام نقابة سابق بالبنك فيما يتواصل الاستماع الى بقية المعنيين بهذه القضية المتعلقة بتجاوزات في إسناد قرض وعدم احترام التراتيب المعمولة بها والإضرار بالادارة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت يوم 26 فيفري الماضي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام اضافية بستّة أشخاص بين إطارات مباشرين ومتقاعدين من البنك الوطني الفلاحي وحريفة للبنك.
ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت بتعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص قضيتين تتعلقان بحصول موظف متقاعد من البنك بصفته كاتبا عاما سابقا لنقابة البنك، على قروض تفوق مداخيله الشهرية وتتعلق القضية الثانية بحصول حريفة على قرض في حدود نصف مليون دينارا دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها وعدم احالة ملفها على لجنة النزاعات بالبنك بسبب عدم خلاص معينات القرض.
واثر الأبحاث الأولية أذنت النيابة بالاحتفاظ بمدير عام سابق للبنك والكاتب العام السابق للنقابة وموظفين اخرين والحريفة.