كشف نور الدين الطبوبي اليوم أن السلطات التونسية طالبت عددا من النقابيين المتفرغين من بينهم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة وبنزرت باعادة كل واحدة منهما 500 ألف دينار كتعويض عن الأجور التي تحصلا عليها كطيلة فترة تفرغهما .
الطبوبي قال كيف يضربون حق التفرغ النقابي وهو حق مضمون وطنيا ودوليا والحال أن أحد الوزراء الحاليين في الحكومة تمتع بحق التفرغ طيلة 20 سنة في اشارة الى وزير التربية محمد علي البوغديري عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد العام التونسي للشغل .”
وفي وقت سابق قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري إنّ الطاهر البرباري كان قد دُعي للبحث بعد هرسلة دامت أكثر من شهرين من قبل إدارة مؤسسة الفولاذ التي تطالبه باسترجاع ما قيمته 450 ألف دينار بدعوى الحصول على أجور دون عمل منجز.
وأشار الطاهري، في تصريح لإذاعة الديوان، إلى أنّ البرباري كان كاتبا عاما للجامعة العامة للمعادن.
وبيّن أنّ للتفرّغ إجراءات حال الاتحاد دون توضيحها في كثير من المناسبات.
ويتم إثر طلب يتقدّم به الاتحاد إلى الحكومة وهي التي تحيل حسب الوزارات أو المؤسّسات، وإذا تمت الموافقة من الرئيس المباشر غالبا ما تتم المصادقة من رئيس الحكومة ويتم تحيين القائمة سنويا بسبب المرض أو الموت إو انتهاء المسؤولية النقابيّة.
وشدّد على أنّ البعض لا يرغب إلّا في سماع رواية معيّنة التي تمسّ من صورة الاتحاد.
وأضاف: “الطاهر البرباري متفرّغ قبل سنة 2010 ويتقاضى مرتّبه وبحكم اتفاقية التفرّغ هناك عديد من الامتيازات التي يتحصّل عليها المعني مباشرة من المؤسسة، لماذا لم تتذكّر إدارة المؤسسة ذلك إلّا بعد زيارة رئيس الجمهوريّة؟”.
وتابع: “طبعا نحن مصرّون على أنّه قرار سياسي مثلما ورد في بيان المكتب التنفيذي، أولا لأنّ البرباري ليس الوحيد فهناك نقابيون آخرون، وأيضا لأنه قبل ذلك بليلة واحدة تحدّث الرئيس عن أشخاص يعدّون لتجمّعات ويقدّمون الأموال وغير ذلك.. إذن بدأ ترتيب الأرضية لإجراء ربما أقوى”.
وختم: “في الوقت ذاته الذي استدعي فيه البرباري للتحقيق تلقّت عدة إدارات لشركات جهوية للنقل تعليمات بعدم كراء الحافلات.. ومسؤول في ديوان بجهة معيّنة قال إنّهم سيعدّون قائمة سوداء في النقابيين.. إذن هناك عملية ضغط على احتجاج عادي وطبيعي مطالبه واضحة وهو ليس الأوّل ولن يكون الأخير”.