أنباء حول احالة منذر الزنايدي على دائرة الاتهام بعد ختم حاكم التحقيق للأبحاث في شبهة فساد مالي مع صخر الماطري و الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ورئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي.
ولم نتمكن من الاتصال بالسيد منذر الزنايدي الذي حمل حقائب وزارتي الصحة والتجارة خلال فترة حكم زين العابدين بن علي .
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت يوم 23 ماي
2022 في ملف تعود اطواره الى سنة 2009، تعلق بالاساس بصفقة ألات طبية لفائدة مستشفى الرابطة خلال سنة 2009.
ملف الحال شمل كلا من ابن الدكتور الراحل محمد قديش باعتباره وكيل الشركة التي أبرمت الصفقة لتزويد مستشفى الرابطة بالتجهيزات الطبية ووزير الصحة السابق منذر الزنايدي الا ان قاضي التحقيق كان قد قرر حفظ التهمة في حق الزنايدي باعتبار انه ثبت بانه قد قام بإرسال مراسلات شدد فيها على ضرورة التأكد من سلامة الآلات محل الصفقة.
وبالمناداة على القضية حضر المظنون فيه بحالة سراح، وتمسك ببراءته وأكد ان الالات محلّ الصفقة كانت سليمة وتستجيب الى كافة الشروط، ونفى المعني بالأمر ان يكون قد استغل صفة والده، باعتباره الطبيب الشخصي للراحل زين العابدين بن علي، للحصول على الصفقة محل قضية الحال.
وبعد حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في حق ابن الدكتور محمد قديش.
قضية الحال كان قد رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة، بعد الثورة، ضدّ كل من ابن الطبيب الخاص لزين العابدين بن علي ووزير الصحة السابق منذر الزنايدي.
ووفق ما ورد بالشكاية فان التجهيزات الطبية لفائدة قسم القلب بمستشفى الرابطة محل صفقة الحال كانت بها اخلالات ولا تستجيب للمواصفات المطلوبة، وقد تسببت في أضرار للوزارة بما يقارب 50 ألف دينار.
وخلال الأسبوع المنقضي فنّد منذر الزنايدي في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، ما راج من شائعات في الفترة الأخيرة بخصوص شخصه دون أن يكشف عن طبيعة هذه الشائعات التي قال إنّ بعضها عفوي وبعضها متعمّد.
وعبّر عن استعداده ”للاحتكام إلى التونسيين دون غيرهم والتوجه إليهم ببرامجه ومقترحاته في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة.”
وقال إنّه يحتفظ بحقّه في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك، وفق نصّ التدوينة.
وشدّد على أنّ “الواجب الوطني التحلي بالمسؤولية والامتناع عن كل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن”، مؤكّدا ضرورة ”تحرير الإرادات واقتراح الحلول والمبادرات والدفاع المستميت عن حق التونسيين في حياة أفضل”.
وقال الوزير السابق إنّ “زمن الصراعات الأيديولوجية الضيقة وأشكال التنظم القديمة والزعيم المنقذ والمراهنة على الخارج قد ولى وانقضى، ومستأنسون بفهمنا لطبيعة الدولة والمجتمع في تونس تحت شعار “تحويل اللازم إلى ممكن”، ومطمئنون لما وصلت إليه مجموعتنا من تصورات وبرامج لحل الأزمات الراهنة وتسليح بلادنا بما يضمن انخراطها بقوة ووثوق في معركة المستقبل”.