تونس – أخبار تونس
أكد بدر الدين القمودي، النائب بالبرلمان اليوم الثلاثاء 05 مارس 2024، ، أنه سيتم رفع الحصانة عن 7 نواب في جلسة بمجلس نواب الشعب لديهم قضايا متعلقة بالإنتخابات.
وفيما يتعلق بسحب الوكالة أوضح بدر الدين القمودي، أن سحب الوكالة ليست من مشمولات مجلس نواب الشعب وإنما من مشمولات الناخبين.
وفي الأثناء أكد النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 ان البرلمان رفض خلال جلسة سرية عقدها اليوم طلبا من النيابة العمومية برفع الحصانة عنه للمثول امام القضاء على خلفية قضية رفعها عليه موظف باحدى المؤسسات العمومية بتهمة ” التحريض على التعصب والكراهية والتمييز ” .
وكتب السعيداني في تدوينة مقتضبة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ترفض رفع الحصانة عن شخصي بأغلبية مطلقة …شكري القلبي الخالص لعموم الزملاء على ثقتهم …مازال على هذه الأرض مايستحق أن نقاتل من أجله “.
وكان السعيداني قد اعلن في شهر نوفمبر الماضي ان النيابة العمومية ببنزرت طلبت من مجلس نواب الشعب رفع الحصانة عنه للمثول امام القضاء بتهمة ” التحريض على التعصب والكراهية والتمييز ” في قضية رفعها عليه موظف باحدى مؤسسات الدولة بولاية بنزرت على معنى المرسوم 54 .
و سبق و أن اجتمعت لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب خلال شهر جانفي الفارط للنظر في إمكانية رفع الحصانة عن النائب حمدي بن صالح..
وكشف بن صالح لـ”موزاييك أف أم” أنّ وزيرة العدل ليلى جفال، راسلت رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة للنظر في رفع الحصانة عنه، وذلك إثر شكاية كان تقدم بها معتمد سيدي بوعلي ضدّه عقب مساندته لتحرّك نفّذه العمّال المسرّحون من مصنع الألبان الصناعية سيدي بوعلي في نوفمبر الماضي.
وأوضح بن صالح أنّه يدعم مطالب عمال مصنع الألبان الصناعية وشركة المعامل الآلية بالساحل منذ 2019 إلى اليوم، مشيرا إلى أن دوافع الشكاية بسبب انتقاده لأداء السلطة الجهوية حيال هذه المسائل العالقة.