أقدمت اليوم 7 مارس 2024 وزارة الثقافة ممثّلة في إدارة دار الثقافة ابن رشيق تونس، على إلغاء الحجز الذي بادر به الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات وقسم العلاقات العربية والدولية، لتنظيم تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تضامنا مع نساء فلسطين في محنتهم وذلك بتعلاّت واهية، وعلى اثر هذا القرار أصدر المكتب التنفيذي الوطني بيانا مساء اليوم جاء فيه :
يدين بأشد العبارات هذا السطو غير المقبول على مؤسّسات الدولة وأجهزتها ويعتبرها استنساخا لممارسات عهود الاستبداد في تسيير مؤسّسات الدولة وإداراتها من أجل التضييق على كلّ الأنشطة التي لا تدور في فلك السلطة القائمة أو التي تدعو لها او تدعمها كما يندّد بصمت وزارة الثقافة وكلّ من يقف وراء هذا القرار المخجل بمنع نشاط الاتحاد في دار الثقافة إبن رشيق كمرفق عمومي وكمجال من مجالات التعبير الحرّ ويشير إلى أنّ المواقف أو
يدين في الاملاءات بمنع الأنشطة الثقافية هو عقاب جماعي لعموم التونسيات والتونسيين قبل أن يكون معاقبة للاتحاد على مواقفه ضدّ مسار التضييق على الحقّوق والحريات بما فيها الحق النقابي. زيادة على ممارسات ترذيل المشهد الثقافي ومختلف الفاعلين فيه، إنّ هذه الممارسات القمعية والتي تسطو على مؤسّسات الدولة دون تمكين سواها من حقّ التعبير، تعدّ مؤشّرا صريحا لبداية عودة الاستبداد والسيطرة على كلّ منافذ النشاط والابداع وتجذيرا لسياسات الترهيب والتخويف ودفعا للولاء بالقوّة وإلغاء لكلّ أشكال الإبداع خارج فلك الولاء أو خارج حسابات التطويع لأجندات السلطة ومقايضة غير مقبولة بواقع بائس وصمت مرّ.
وعليه فقد قرّرنا مواصلة المطالبة بحقّنا في تنظيم أنشطتنا النقابية وأنشطة المجتمع المدني بدار الثقافة ابن رشيق، وندعو كافة النقابيات والنقابيين إلى الحضور الكثيف في تظاهرة الغد بنزل الماجستيك في نفس التوقيت والمشاركة الفاعلة في المسيرة الاحتجاجية على إثرها في اتّجاه شارع الحبيب بورقيبة.