قال الأستاذ نافع العريبي أنه وقع تعهيد الدائرة الجناحية السادسة بملف منوبته القيادية في الحزب الدستوري الحر مريم ساسي منذ الامس. الا أن العريبي أكد أنه “و الى حد هذا التوقيت – الساعة الرابعة بعد الظهر – لم يرد بعد على كتابة الدائرة حتى يتسنى لي تصويره لزيارتها !! قمت بعديد المحاولات منذ الصباح دون جدوى “
وقد علمنا أن الأستاذ العريبي تمكن من زيارة منوبته لكن دون أن يتمكن من الحصول على الملف .
وأصدر قاضي التحقيق يوم أمس بطاقة ايداع بالسجن بعد اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد مريم ساسي على معنى أحكام الفصل 20 من المرسوم 54 لسنة 2022 وينسب لها تهمة اتلاف بيانات معلوماتية من هاتفها الجوال.
وجاء في الفصل 20 –
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.والمحاولة موجبة للعقاب.
علما وان الهاتف الجوال للسيدة مريم ساسي لم يقع حجزه في القضية الأصلية التي سبق لعميد قضاة التحقيق التعهد بها وشملها التتبع الى جانب عبير موسي .
وفي وقت سابق كشفت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس الاربعاء 6 مارس 2024 ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت التمديد في الاحتفاظ بمريم ساسي القيادية في الحزب الدستوري الحر 24 ساعة اضافية.
وكان نافع العريبي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن موسي قد أكد يوم امس الاحتفاظ بعضوة الديوان السياسي للحزب مريم ساسي بسبب ولوجها إلى صفحتها الرسمية بـ “فايسبوك” رغم من أن هاتفها محجوز على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وأضاف في مداخلة على اذاعة “ديوان أف أم” أن ساسي تلقت استدعاء للمثول أمام الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة يوم 29 فيفري 2024 مشيرا إلى أنه تم إدراجها بالتفتيش في اليوم ذاته.
وأفاد، من جهة أخرى، بأن الخبير، المتعهد بالبحث في الهواتف المحجوزة على ذمة القضية، تجسس على هيئة الدفاع من خلال حساب مريم ساسي معتبرا ذلك خرقا لسرية الدفاع والسر المهني للمحاماة.
وأكد أن هيئة الدفاع سترفع الأمر لهياكل المحاماة.
و بخصوص رئيسة الحزب أكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 28 فيفري 2024 إستعداد الهيئة لاسقاط الشكاية المرفوعة في حق عبير موسي في حال قدمت الاخيرة إعتذارا رسميا للهيئة في شخص رئيسها فاروق بوعسكر .
واشار المنصري في مداخلة على “ديوان أف أم” الى أن الهيئة قامت سابقا بفعل مماثل وذلك عبر إسقاط شكاية رفعتها بالناطق بإسم حراك 25 جويلية محمود بن مبروك مبينا ان ذلك تم بعد ان قدم الاخير اعتذاره أمام قاضي التحقيق وانه تم اثر ذلك إطلاق سراحه. يذكر ان هيئة الدفاع عن موسي ركانت قد اعلنت يوم الاربعاء 21 فيفري الجاري ان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق موسي .