اكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم اليوم الجمعة 8 مارس 2024 أن دستور 2022 جعل من المجال الإنتخابي مجالا قانونيا صرفا.
وأشارت كريم في مداخلة هاتفية لبرنامج ”ميدي شو” الى أن هنالك نصوص قانونية لم تعد متلاءمة مع واقعنا على غرار القانون الانتخابي لسنة 2014 ومجلة الجماعات المحلية التي قبرت وفق تقديرها.
واوضحت كريّم ان هنالك تعارض بين شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في الدستور وتلك الموجودة في القانون الانتخابي لسنة 2014.
وأضافت أن من سيتقدم بترشحه للانتخابات الرئاسية وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون 2014 سيتم رفض ترشحه شكلا لأن القانون لم يعد متوافقا مع الدستور وفق قولها.
وأضافت أن المنطق يقول بأن الدستور يجب أن يطبق كأعلى قاعدة يليه مرتبة قوانين اساسية منها القانون انتخابي ثم نصوص تطبيقية لذلك فإن هيئة الانتخابات ستجد نفسها أمام حتمية اتخاذ نصوص تطبق بها مباشرة الدستور باعتبار ان هنالك فراغا تشريعيا وفق قولها.
وبخصوص تصريحات رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات الرئاسية، رجّحت كريّم أن ما يقصده الرئيس هو أنه إذا تم التعلل بغياب قانون انتخابي ستتعطل الانتخابات فهو واهم لوجود دستور هو أعلى هرميا، وفق تصريحها.