تونس – اخبار تونس
خلافا لما تداولته العديد من وسائل الاعلام المحلية من أن السيدة لبنى الجريبي الوزيرة السابقة صدر في حقها قرار يحجر عليها السفر فانه حسب مصادرنا فان هذه الاخيرة تحولت بحر هذا الأسبوع الى باريس في رحلة عمل تتعلق باجراء مفاوضات حول عقد عمل مع احدى المؤسسات الفرنسية التي يديرها رجل أعمال تونسي هناك وهي متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي فانه لم تصدر في حقها تعليمات بوضعها ضمن تصنيف S17*.
وكانت عدة مواقع أكدت هذا الأسبوع أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر قرارا بتحجير السفر مدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد مرة واحدة وذلك في حق وزيرة سابقة في اشارة الى السيدة لبنى الجريبي العضو البارز في جمعية سوليدار فرع تونس .
وعلل ناشرو هذا الخبر قرار تحجير السفر على الوزيرة السابقة بمباشرة أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة أبحاث بخصوص تمويلات أجنبية تحصلت عليها جمعية من أعضائها البارزين الوزيرة السابقة، وذلك بالتوازي مع صدور قرار قضائي بتجميد أموال الجمعية المذكورة وذلك استنادا الى حصولها على تمويلات تم ضخها من الخارج.
وقبل ذلك بأسبوع وتحديدا يوم 26 أفريل أعلنت اذاعة موزاييك بأن اذنا قضائيا صدر بتعهيد ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة حول شبهات تتعلق بتمويل أجنبي لجمعية من أعضائها البارزين وزيرة سابقة.
وحسب المعطيات المتوفرة تقول الاذاعة فإنه وفي اطار البحث في تمويلات تتحصل عليها عدد من الجمعيات وسيما من جهات أجنبية، تقرر تعهيد ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص تمويلات تحصلت عليها جمعية من أعضائها وزيرة سابقة، وذلك على امتداد عدة أعوام الى حدود سنة 2019 ، وذلك من حيث حصولها على تمويلات أجنبية من منظمة أجنبية يترأسها رجل أعمال أجنبي معروف في اشارة الى جورج سوروس الذي سلم عهدة الاشراف على مؤسسة سوليدار لابنه اليكس سوروس أواخر سنة 2023 .
وتعرف منظمة سوليدار فرع تونس مهامها في تونس على النحو التالي :
• اقتراح مشاريع القوانين والإصلاحات في مختلف المجالات
• دعم المسؤولين المنتخبين وتدريبهم
• إنشاء وتنفيذ استراتيجيات الضغط والمناصرة
• الخبرة في تنفيذ السياسات العامة وتوفير الخبراء
• القيام بدراسات وتحرير لتقارير مع تبسيطها قبل عرضها
كما ذكرت هذه الصفحة أن من أهم ملفات الشراكة التي كلفت بمتابعتها “سوليدار تونس” هو مشروع إتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الإتحاد الأوروبي (“الأليكا” ALECA).
وتصنف منظمة سوليدار وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي في قائمة مجموعات الضغط المعترف بها .
ويوم أمس دعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة. فالشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام.”
وخلال ديسمبر الماضي كشف الرئيس قيس سعيد عن حصول إحدى المنظمات على تمويلات من الخارج بقيمة 7.615 مليون دينار (2.5 مليون دولار) من 2016 إلى 2023 باسم المجتمع المدني مؤكدا حدوث عديد التجاوزات في ملف الجمعيات ما يهدد السيادة الوطنية ومشيرا الى حجم الفساد في بعض المؤسسات المالية.
وقال ”ليس تضييقا على الجمعيات أو المجتمع المدني لكنها كانت امتدادا للأحزاب وللمخابرات الأجنبية.. هؤلاء استباحوا الدولة ولابد من وضع حد لهذا الوضع ولابد للقضاء أن يلعب دوره في البلاد”.
وشدد على انه “لا يمكن أن نطهر البلاد بمثل هذه المؤسسات ونترك هؤلاء المجرمين يعبثون بمقدرات الشعب التونسي” في إشارة الى بعض الجمعيات المدعومة من الخارج.
* الإجراء الحدودي S17 يتنزل ضمن سجل الإجراءات الادارية الوقائية الهادفة لمقاومة الإرهاب. يمنع هذا التصنيف مواطنين تونسيين تتعلق بذمتهم شبهات الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو تبييض الأموال من مغادرة التراب التونسي أو من السفر من ولاية إلى أخرى داخل تونس. بالنسبة لوزارة الداخلية، هذا الاجراء ينتمي لسلطتها التقديرية. حيث يخوّل لها مراقبة جولان الأشخاص بكامل تراب الجمهورية ومنها الحدود الترابية والبحرية ومباشرة الشرطة الجوية وذلك عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975. يدعى الاجراء بـ “الاستشارة قبل المغادرة”، لكنه فعليا لايتعلق بالاستشارة بقدر ما ينص على الحدّ من التحركات بين الولايات والمدن والمنع من التحول خارج تونس ضمن الية قيود الحركة على التنقل والسفر. بقية الاجراءات الأخرى، تتعلق كذلك بالتنقل لكنها تختلف في مستوى درجة التصنيف.