اختفت الصفحة الرسمية للرئيس السابق لحزب أفاق تونس عن موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ولم يعد له أي تواجد على هذا الموقع حتى أن ولوجه الى موقع X تويتر سابقا توقف منذ 23 أكتوبر الماضي يوم اعلانه عن استقالته من حزب أفاق تونس لتخلفه السيدة ريم محجوب .
وكان ينتظر أن يكون السيد عبدالكافي مرشحا مناسبا للسباق الرئاسي لمنافسة الرئيس الحالي قيس سعيد الا انه اختار الانسحاب ليس فقط من العمل الحزب بل من الحياة السياسية .
وأعلن عبدالكافي مساء 23 أكتوبر استقالته من رئاسة الحزب التي تم انتخابه لخطتها في شهر نوفمبر 2021 خلال أشغال المؤتمر الثالث للحزب.
وقال في تدوينة على صفحته في فيسبوك “إن الفترة التي قضّاها ضمن قيادة الحزب كانت مليئة بالتجارب والتحديات السياسية الصعبة في ظرف حساس جدا”.
كما أكد على أن “الأوقات العصيبة والاستثنائية التي تمر بها تونس اليوم داخليا على مختلف المستويات، اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وإقليميا، في ظرف عالمي متسارع ومعقد جدا بمختلف جوانبه الجيوسياسية” جعلته يعمّق النظر في فاعلية التحركات الحزبية في شكلها التقليدي، ومدى تأثير وقعها في الفضاء العام.
وأشار إلى أن “مقتضيات المرحلة وضرورياتها وتطوراتها تتجاوز اليوم العمل السياسي في فضائه الحزبي المعهود، وتتطلّب من الجميع أفرادا وتنظيمات التأمّل في المخاطر المحدقة بالبلاد، والالتفاف جميعا حول تونس أيا كانت المواقع، والسعي إلى إنقاذها وتحقيق طموحات شعبها”.
وكان حزب آفاق تونس قد جدّد بتاريخ 29 نوفمبر 2021 انتخاب عبدالكافي لرئاسة الحزب للسنوات الأربع القادمة، بعد أن فاز آنذاك بـ74.75 في المئة من الأصوات في الانتخابات الخاصة برئاسة الحزب.
محمد الفاضل عبد الكافي ولد في 1970 هو رجل أعمال واقتصادي شغل منصبي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة في حكومة يوسف الشاهد بين عامي 2016 و2017،
ثير الجدل حوله بعد أن نشر الإعلام أخبارا تفيد أنه متهم في قضية منذ 2014، حيث أن الديوانة التونسية رفعت ضده قضية وصدر في حقه حكم غيابي بالسجن. تعود أطوار القضية إلى أنه في إطار نشاطاته مع شركة التونسية للأوراق المالية وبهدف تصدير مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية إلى المغرب، قامت الشركة ببيع مواقع إلكترونية وبرامج برمجة بقيمة 250 ألف دينار تونسي (حوالي 90 ألف يورو) ولكن لم يتم إعادة المبلغ المتبقي إلى تونس وفقًا لقانون الصرف التونسي.
في 18 أوت، وفي خطوة نادرة ودون أن يطلب منه ذلك قدم استقالته من منصبي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، ووافق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على استقالته بعد عدة أيام، طالبا منه البقاء في منصبيه لتصريف الأعمال حتى القيام بتحوير وزاري في المدة القادمة.
في 5 مارس 2019، أصدرت محكمة التعقيب قرارا يقضي بصفة نهائية بإسقاط كل التهم وبإيقاف كل التتبعات القضائية في حق فاضل عبد الكافي التي بدأت في 2014.