أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الاثنين 11 مارس 2024 ان “التمويلات الخارجية المشبوهة” كانت ابرز محاور جلسة عمل انعقدت اليوم بالقصبة برئاسة أحمد الحشاني بحضور محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، والكاتبة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) نائلة فتح الله.
ونقلت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن الحشاني” دعوته البنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) الى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الاموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية”.
واضافت ان الحشاني” شدّد على وحدة الدولة التونسية” و”على تناغم العمل بين كل مؤسساتها، خاصة في ما يتعلق بمقاومة ظاهرة تحويل وتدفق الأموال الخارجية المشبوهة”.
واشارت الى انه “أكد على الدور المحوري للبنك المركزي وللجنة التحاليل المالية (CTAF) وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام في البلاد” ناقلة عنه قوله ” السيادة الوطنية تمثل أولوية الأولويات للدولة التونسية وهي حريصة على التصدي لكل محاولات خرقها من الخارج والتدخل في شأنها الداخلي عبر تمويل بعض الجمعيات او المنظمات”.
وافادت بأن الحضور” أكدوا أنّ لتونس ترسانة قانونية، كسائر دُول العالم، تاخذ التشريعات المنبثقة عن مجموعة العمل المالي (GAFI) بعين الاعتبار وتمكنها من التصدي لتبييض الاموال والتلاعب بالاموال المرصودة بطريقة قانونية، والتي تستعمل لاغراض يمكنها المساس بالامن الوطني عبر تمويل بعض الجمعيات والمنظمات”.