يواجه عدد من التجار و العمال التونسيين مشاكل في الدخول إلى التراب الليبي لأجل العمل، حيث تقوم في اليومين الاخيرين الاطراف الليبية المتدخلة في معبر راس جدير الحدودي من الجانب الليبي بمنعهم رغم استيفاء كل الاجراءات القانونية للمغادرة وسلامتها، وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير
و استنكر ذات المصدر، عملية المنع وعودة الجهات الليبية للعمل بفرض الاتاوة على المسافرين،التي تبلغ قيمتها 45 دينارا ليبيا على كل عربة اي حوالي 29 دينارا تونسيا .
وطالب عبر الكبير بمراجعة هذه القرارات التي وصفها بالاحادية وبضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المشتركة التونسية الليبية والعمل بمبدإ المعاملة بالمثل.
ودعا عبد الكبير السلطات التونسية إلى التحرك من أجل إيجاد حلول لهذه الاشكالات واللجان الامنية المشتركة للاجتماع العاجل والتدخل لفائدة التونسيين المتجهين الى ليبيا وايجاد حلول عاجلة لهم ولكل اشكالات المعبر ومنها الاكتظاظ المفتعل، منبّها إلى عدم المساس بحقوق المسافرين وخاصة حرية التنقل.
وقال إن عدد الاشخاص الذين تم منعهم في هاذين اليومين يتجاوز العشرات رغم عدم وجود أي اجراء قانوني للمنع بتعلة انهم غير مرغوب فيهم.
كما اعتبر أن لا فرق بين مواطن ومواطن آخر إلاّ من حيث سلامة الاجراءات ونقاوة الشخص من أي تتبعات قانونية، وفق تقديره.
وذكر مصطفى عبد الكبير بالاتفاق المبرم منذ سنوات بين البلدين بخصوص رفع الأتاوة على المسافرين من الجانبين بمعبر رأس الجدير الحدودي.
وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان طالب السلطات الليبية إلى التعامل بالمثل مع تونس بخصوص مسألة رفع معاليم العبور بمعبر رأس الجدير.
وحسب مصدر أمني، فإن الجهات الليبية انطلقت في تنفيذ إجراءات جديدة دون أن يقدم توضيحات أخرى.
وتواصل السلطات الليبي وكذلك مختلف وسائل الاعلام الليبية تجاهل هذا الأمر فيما يشهد المعبر تدفقا كبيرا من الجانب الليبي في اتجاه تونس التي التزمت بقرار رفع الاتاوة عن دخول السيارات الليبية .