بعد شهر تقريبا عن انتخابه أمينا عاما لحركة تونس الى الامام وقع عبيد البريكي على بلاغ عشية أمس خلف وراءه الكثير من اللغط . اذ أعلنت الحركة عبر هذا البلاغ الموقع من قبل الأمين العام عبيد البريكي عن تكليف نائب الأمين العام للحزب بعد التنسيق مع المكتب السياسي حسين الهمامي بادارة شؤون الحركة ونشاطاتها بداية من يوم غد 16 مارس 2024 حتى اشعار اخر … دون تقديم مزيدا من التفاصيل حول أسباب هذا القرار الذي كان يفترض أن يكون داخليا يهم النشاط الداخلي للحركة دون سواها .
وحسب مصادر مطلعة فان غياب البريكي عن الأمانة العامة للحركة سوف لن يتجاوز نهاية شهر رمضان .
وكان البريكي أشرف على اجتماع المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام يوم 9 مارس 2024 للنظر في:
1/ الوضع العام والمناخ الانتخابي في علاقة بمسار 25 جويلية وعدا وانجازا.
2/ اليات تحصين مسار 25 جويلية.
3/ اليات تنفيذ قرار توحيد القوى الوطنية الديمقراطية .
4/ سياسة الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
على ان ينعقد اجتماع مكتب سياسي موسع لمتابعة التطورات وتقييمها.
ولكن لم يصدر الى حد اليوم أي بيان عن مخرجات هذا الاجتماع مما يزيد من حدة اللغط حول حقيقة هذا التعيين المفاجئ لنائب الأمين العام بالاشراف على نشاط الحركة ” حتى اشعار اخر ”
وكان البريكي أعلن عقب إنتهاء أشغال اليوم الإفتتاحي للمؤتمر الأول لحركة تونس إلى الأمام عن خيبة أمله من السلطة الذي اتهمها بتهميشهم واقصاءهم “السلطة التنفيذية لم تقدم إشارة صريحة أن الأحزاب انتهى دورها لكن على أرض الواقع تم تهميش الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية وعن وعي، لا في مستوى التشاور ولا في مستوى الحديث والتحاور حول آفاق المؤسسات العمومية أو حول آفاق تونس في علاقة بالدعم وحول التوجهات التي ستنتهجها الدولة بشأن القضايا الحارقة والتخطيط للأوليات فهذا يعني موضوعيا إقصاء لتلك الأحزاب”.
وأضاف البريكي أنه يرى أن الأحزاب ساهمت في تكريس هذه النزعة رغم أنها نزعة لا تتوافق مع منطق التاريخ أصلا “لأن للأحزاب دور تاريخي في مختلف مراحل السياسة في تونس”.
وأوضح أن الديمقراطية لم تنته في تونس كما لن تنته الأحزاب واعتبر أن تشريك الشعب في اختيار ممثليه عبر الانتخابات حتى إن كانت النسبة ضعيفة هو دليل تواصل الديمقراطية في تونس، مضيفا “إن التحفظ الوحيد على المرسوم 54 المهدد للحريات وأراه بحاجة للمراجعة في فصل أو اثنين منه”.
ونذكر أنّ عبيد البريكي تقدّم يوم 18 سبتمبر 2019، باستقالته إلى مجلس الأمانة للحزب بعد حصوله على صفر فاصل 17 بالمائة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الأوّل، كما أنّه تعهّد خلال حضوره في برنامج ساكن قرطاج بقناة التاسعة على أنّه سيعتزل النشاط السياسي بصفة نهائيّة، إذا تحصّل على نسبة تصويت أقل من 3 بالمائة في الإنتخابات الرئاسيّة، وأصدرت حركة تونس إلى الأمام بيانا عبّرت فيه عن رفضها القطعي لإستقالته .