أصدر السيد مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة السابق بيانا جديدا ومثقا قال فيه “أ جد نفسي مرة اخرى ضحية الاستهداف باجراءات مخالفة للقانون، تمثلت فى صدور قرار بوضعي قيد “الاقامة المحددة “من طرف قاضى التحقيق المتعهد وقتيا بالملف المعروف اعلاميا بملف “مروان المبروك”، ثم اردف عند تعذر تبليغى به وتنفيذه علي القيام بادراجي بالتفتيش ،وهما اجراءان لا يختلف اثنان من رجال القانون على عدم شرعيتهما ويكفى لذلك مراجعة احكام الفصل 86 م ا ج .
هذه الاجراءات الظالمة تاتي تتويجا لاخرى ، تواصلت لمدة سنتين – ياتي بيانها لاحقا بالتفصيل – ، لاشيئ يبررها عندى الا الخضوع التام لتعليمات السلطة التنفيذية فى ظل المرسوم عدد 35 الذي انهى كل استقلالية للقضاء ،وزاده الدستور بان حوله الى مجرد وظيفة .
لقد تم الاستماع إلي من سابق فى الملف المذكور ،واليوم لاشيء يبرر العودة لشخصي دون غيرى من مجلس وزاري حضره اكثر من احد عشر وزيرا ومسؤولا -تحت اشراف رئيس حكومة وبطلب منه- ، صادق بعض من حضره على رفع اسم رجل الاعمال” مروان المبروك” من القائمة السوداء دون قيد او شرط ، ولكن التتبعات لم تطلهم لحصانة انتمائهم للمسار السياسي الحالي وتم فى المقابل ملاحقتي والتركيز على من جمعيات مسيسة وفاسدة ،وانا من وضع القيود والإجراءات التي تحمي حقوق الدولة كما يشهد به محضر مجلس الوزراء ليوم 2018/01/18 المرافق لهذا البيان .
واعرف اننا على وشك انتخابات مفترضة يراد لكل من له صوت عال ومؤثر ان يسكت بسجن او بمخفى وانا من يراد اسكاته .
لكن الاعمال الاستعراضية التي تعمد اليها السلطة الحاكمة عبر الايقافات وتصفية الخصوم، لن تخفي حجم الفشل الذي انتهى اليه النظام ،كما لن يفيدها فى شيئ رفع منسوب الحقد والشماتة بين التونسين ، ولا حتي اطلاق السفهاء السنتهم على خيرة نساء تونس ورجالها بغاية ترذيلهم .
ان إيماني العميق بالعدالة،لن تهزه غمامة هذه الاجراءات الباطلة والزائلة ولا الاستعراض البهلواني أوالمضايقات التى طالت عائلتي واقربائي فى الايام الاخيرة.
واذ أوكد استعدادى الدائم للمثول امام العدالة فور تحقق شروطها الموضوعية،فاننى لن اتوقف عن النضال لرفع الظلم واعادة العدالة الى مجراها كسلطة مستقلة تحد بقية السلطات، وهذه اهم المعارك وانبلها .
لن اترك بلدي لقمة سائغة للمهوسين و المقامرين .
عاشت تونس عاشت الجمهورية .”