أوصت اللجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون المتعلق بفتح مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس عند عرضه على الجلسة العامة، معتبرين أن صندوق قطر للتنمية سيساهم في دفع الاقتصاد الوطني ولا يمس من السيادة الوطنية عبر بعث مشاريع تنموية. ولاحظوا أن الموازنات الاقتصادية والسياسية العالمية في تغير مستمر ولابد من توظيف هذه الديناميكية لصالح البلاد.
ورأى بعض أعضاء اللجنة، في المقابل، أن هذه الاتفاقية تمس من السيادة الوطنية وتتضمن عدة إخلالات باعتبار أن الاتفاقيات تبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية في حين أبرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية.
وكانت النائب بالبرلمان فاطمة المسدياعتبرت يوم 5 جانفي 2023، أن مصادقة مجلس الوزراء يوم 4 جانفي 2024 على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية، خطر على السيادة الوطنية.
وبينت المسدي أن هذه الاتفاقية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية، كانت محل جدل في البرلمان السابق، وأن الاتفاقية مشبوهة اذا حافظت على صيغتها الأولى.
واثار مشروع اتفاقية صندوق قطر للتنمية مع تونس، جدلا كبيرا، في جوان 2021 قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، المنحل .
و حينها اتهمت المعارضة، الأغلبية، التي تقودها حركة النهضة، ببيع تونس إلى قطر من خلال الإصرار على تمرير اتفاقية اعتبرتها “مشبوهة وتمس السيادة الوطنية”، بحسب النائب عن حركة الشعب، زهير المغزاوي، بينما اعتبر النائب عن حزب النهضة، سمير ديلو، أن الأزمة ليست في الاتفاقية، “وإنما كراهية بعض المعارضة لدولة قطر”.
ونفذ نواب معارضون بقيادة الحزب الدستوري الحرّ، حركة احتجاجية داخل قاعة الجلسات في البرلمان، وذلك قبل بدء التصويت على الاتفاقية التونسية القطرية، التي تقضي بتشكيل صندوق قطري للتنمية في تونس.
ويقول المغزاوي في تصريحات لموقع “الحرة”: “نحن بدأنا هذا الاحتجاج منذ الأمس، وربما سيعرض مشروع الاتفاقية في جلسة الأربعاء، وبالتالي ستتواصل الاحتجاجات”.
وصادق مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 30 جوان 2021، على مشروع قانون أساســي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقرّ بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بـرمّته بـ 122 نعم 01 احتفاظ و12 رفض.
تمّ إبرام هذه الاتفاقيّة بتاريخ 12 جوان 2019 بين دولة قطر والدّولة التونسيّة تحت إمضاء وزير التنمية والإستثمار السابق زياد العذاري، بهدف تمويل مشاريع تنموية في مجالات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحّة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسّكن والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتمكين الاقتصادي. وتعود هذه الاتفاقيّة إلى سنة 2016 حيث منحت دولة قطر 250 مليون دولار أمريكي لتونس في إطار مؤتمر الاستثمار 20-20 للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية بتونس. وتمّ توقيع مذكّرة تفاهم آنذاك بخصوص إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
أهداف اتفاقية مقرّ بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق
تهدف الإتفاقية إلى فتح مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية والتعريف بأهداف المكتب ومنح التسهيلات اللازمة لإنجاز المشاريع التنموية المقترحة للتمويل على صندوق قطر للتنمية. بالإضافة إلى تحديد حقوق والتزامات كلّ من الطرفين وتحديد الإطار الضريبي والقانوني والشروط التي على أساسها سيتمّ فتح المكتب وتنفيذ المشاريع.
تعلّق الفصل 2 من الإتفاقية المُبرمة بين الطرفين بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية إذ نصّ على أن توافق الجمهورية التونسية على فتح صندوق قطر للتنمية مكتبا في تونس وأن تُحدّد هذه الإتفاقية متطلّبات التعاون بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية لإستكمال إجراءات فتح هذا المكتب.
الفصل 3 من هذه الإتّفاقية عرّف أهداف المكتب واختصاصاته: يهدف هذا المكتب إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والرفع من الدعم الذي تقدّمه دولة قطر إلى تونس وذلك من خلال تمويل مشاريع. ونصّ الفصل على أن يجري المكتب مشاورات وأن يتعاون مع الحكومة التونسية فيما يتعلق بتوفير الفني وتعزيز القدرات بخصوص المشاريع التي يُموّلها أو يستثمر فيها صندوق قطر للتنمية. كما يضطلع الصندوق باختبار مشاريع بناء على اقتراح من الطرف التونسي وللصندوق الحق في متابعة تنفيذها وإدارتها والإشراف عليها.
الفصل 4 من الإتفاقية نصّ على مجالات التعاون التنموية والتي تشمل الطاقة والتربية والتكوين والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإتصال والتمكين لإقتصادي.
يجب أن نُشير إلى أنّ هذا الفصل نصّ على أنّ تمويلات الصندوق لا تخضع إلى أيّ أداء ضريبي أو قيد أو معلوم جبائي أو ديواني بما في ذلك الفوائض التي يتلقاها الصندوق عند استرجاع القروض.
الفصل 5 يُلزم الحكومة التونسية على منح أفراد المكتب غير الحاملين للجنسية التونسية ترخيص عمل وشهادة إقامة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
كما أنّ الفصل 6 من هذه الإتفاقية يُمتّع مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس بالشخصية القانونية في التعاقد واكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف فيها. ويُمكّنه أيضا من المشاركة أو بعث شركات أو صناديق استثمارية تابعة له وفقا للتشريع التونسي.
كما أنّ الفصل 7 من الإتفاقية منح العديد من التسهيلات لمكتب صندوق التنمية في تونس ومن بينها إلزام الدولة التونسية بعدم اتخاذ أيّة إجراء من شأنه أن يُعيق بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع التنموية التي يُساهم الصندوق في تمويلها.
ووفقا للفصل 8 من هذه الإتفاقية فإنّ ممتلكات المكتب وأمواله ثابتة كانت أو منقولة يتمّ إعافائها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ويتمّ إعفائها كذلك من المعاليم الجمركية والأداءات المستوجبة عند التوريد والتصدير، هذا بالإضافة إلى حق إعادة التصدير لجميع المواد التي لم يقع استخدامها دون دفع أيّ رسوم أو أداءات وذلك بحرية.
الفصل 9 من هذه الإتفاقية يُعطي الحقّ للمكتب في فتح حسابات بنكية أجنبية بأيّة عملة يشاء، بما فيها الدينار التونسي القابل للتحويل، ويمكّنه أيضا من استرجاع القروض ومصاريف التشغيل غير المستعملة مع الفوائد بالدولار الأمريكي وللصندوق الحق في أن يقوم بتحويلها من تونس إلى أيّ دولة أخرى أو أية عملة أخرى دون أيّ قيد أو شرط مع مراعاة الإجراءات البنكية العادية.
الفصل 10 من هذه الإتفاقية وفّر امتيازات وإعفاءات خاصّة بموظّفي المكتب وميّز الموظّفين الموفدين على الموظفين التونسيين والأجانب المستقرين في تونس.
وفقا لهذا الفصل فإنّ الموظفين الموفدين يتمتّعون بالإعفاء من كلّ الرسوم الجمركية والأداءات المستوجبة ويتمتّع كلّ واحد منهم بسيارة خاصّة خلال فترة إقامتهم في تونس على أن يتمّ إعفائهم من الأداءات خلال اقتناء سيارة واحدة من السوق المحلية، بالإضافة إلى امتيازات أخرى.
كما أنّ هذا الفصل استثنى من الإمتيازات المُشار إليها موظفو المكتب الحاملين للجنسية التونسية أو لجنسية أجنبية ومقيمين بصفة دائمة في تونس عند انتدابهم.
وكان النائب مبروك كورشيد كتب تدوينة حول الموضوع جاء فيها ما يلي ” اننى اطلب من السيد رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول على السياسية الخارجية ،وباعتبار ان السيد وزير الخارجية هو الذي يمثل تونس بها حسبما ورد بنص الاتفاق ان يسحبها ويعدلها ثم يعيد عرضها .”
وبعرضها مجددا على مجلس الوزراء يوم أمس يبدو أن رئيس الجمهورية لم يوقع عليها بعد مصادقة مجلس النواب المنحل عليها ..كما يبدو أن هناك تعديلات قد جرت عليها .