دقت التوقعات التي كشف عنها عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي ناقوس الخطر حول آفاق الاقتصاد الوطني خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، خصوصا ما يتعلق بالموسم الفلاحي، إذ كشف عن محصول مرتقب من الحبوب لن يتجاوز سقف 25 مليون قنطار، ومعدل نمو اقتصادي لن يتخطى عتبة 2.1 في المائة، ما يهدد بتكرار سيناريو السنة المالية 1994.
وفي ظل هذه المعطيات الجديدة توقع خبراء اقتصاديون قرارات سيادية خلال الفترة المقبلة، يمكن أن تهم إلغاء شعيرة عيد الأضحى، كما وقع في سنوات جفاف مماثلة، مع إطلاق برنامج دعم استعجالي لضمان استقرار الأسعار وتعزيز القدرة للشرائية المواطنين، في علاقة مع التداعيات المرتقبة لقرار الزيادة في أسعار بيع الغاز المنزلي ، من خلال الشروع في عملية الرفع التدريجي للدعم عن الغاز المنزلي ابتداء من أول أفريل المقبل.
وشدد الجواهري، خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الفصلي للمجلس الإداري لبنك المغرب، على أن “التوقعات بشأن النمو يمكن أن تتغير خلال الاجتماع المقبل في جوان إلا أن التكهنات بشأن موسم فلاحي ضعيف يصعب تغييرها، على اعتبار أن المساحة المزروعة الحالية ستظل في مستواها دون أي تعديل، وبالتالي فالمغرب يواجه موسما صعبا بكل المقاييس”
اتسم الموسم الفلاحي الحالي بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، ما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب، التي لم تتجاوز 2.5 ملايين هكتار مقابل حوالي 3.7 ملايين هكتار سنة من قبل، ما عزز توقعات بمحصول حبوب لا يتجاوز 25 مليون قنطار، مقابل 55.1 مليون قنطار خلال موسم سابق، فيما يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.4 في المائة في 2024.
وانطلاقا من هذه الأرقام، توقع المهدي فقير، خبير اقتصادي، قرارات سيادية خلال الفترة المقبلة، تستهدف إعادة التوازن إلى دورة الاقتصاد الوطني، من خلال مواجهة التضخم بتدخل عاجل لدعم الأسعار، مضيفا أن “قرارات أخرى خاصة بمواجهة تداعيات الجفاف ربما تهم إلغاء شعيرة عيد الأضحى على غرار واقعة سابقة، خصوصا أن القطيع الوطني تأثر بشكل كبير من الظروف المناخية الحالية، إضافة إلى الارتفاع المتوقع لأسعار الأضاحي هذه السنة”.
واعتبر فقير، في تصريحات لهسبريس، توقعات بنك المغرب “مقلقة” بشأن مسار الاقتصاد الوطني، رغم المؤشرات الإيجابية نسبيا، المرتبطة بتوازنات المالية العمومية، موضحا أن وضعية الموسم الفلاحي تنذر بزيادة في واردات القمح، وتكاليف دعم الفلاحين، ما يستلزم من الحكومة تسريع إطلاق برنامج استعجالي لمواجهة تداعيات هذا الموسم الصعب، والتفكير في إحداث صندوق لتعبئة التمويلات، على غرار “صندوق 126”.
وشدد الخبير الاقتصادي في السياق ذاته على أن مسار التضخم متسارع، ما يفرض على الحكومة ضرورة التعجيل باتخاذ إجراءات حاسمة، خصوصا مع تزايد التكاليف المرتبطة بتمويل أوراش الحماية الاجتماعية، والدعم المباشر للأسر وغيرها من البرامج الهيكلية.