أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين “موقف وزارة العدل الرامي إلى حرمان مسؤولي جمعية القضاة من حقهم الدستوري في التنقل والسفر ( للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي سينعقد بمدينة مونروفيا بدولة ليبيريا من 05 ماي إلى 10 ماي 2024 ) بصفاتهم النقابية وإلى مزيد التضييق على نشاطات الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاة..”.
المكتب التنفيذي عبّر بيان أصدره أمس “عن عميق انشغاله… من سعي السلطة التنفيذية إلى عزل القضاة التونسيين على الانفتاح على امتدادهم الافريقي والدولي وتبليغ صوتهم ومشاغلهم وإبداء آرائهم ومواقفهم من المسائل المتصلة باستقلال القضاء والقضاة…”
كما يوضّح البيان “أن حرمان (جمعية القضاة) من المشاركة في اجتماعات الاتحاد (التي هي عضو ممثل لتونس فيه منذ سنة 1961)…هو ضرب لذلك المكسب لبلادنا وللقضاء التونسي والقضاة التونسيين وضرب للحق في العمل النقابي المكفول للقضاة…”
البيان “يؤكد أنّ قرار وزارة العدل …يمس بحق جميع القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين…”
وفي الختام شدّد البيان ” على أن هذه الممارسات التي تذكرنا بممارسات النظام الاستبدادي الذي ثار عليه الشعب التونسي لن تثني جمعية القضاة عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها ….”