نبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان اليوم “إلى خطورة تواصل الانحراف الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة والذي إنعكس سلبا على السلم الإجتماعي بالبلاد، وخلق مناخا عاما مشحونا يكرس خطابا أحادي الجانب، ويضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام، وينتهك المبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات، ويُحول دون دور القضاء التونسي في حمايتها.”
وأدانت “النقابة توجه القضاء التونسي لتجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة في انتكاسة جديدة للمنظومة القضائية التونسية، وتستنكر الإغفال المتعمد للمرسوم 115 المكرس قانونا لتتبع الصحفيين في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير.”
وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعمها ومساندتها المطلقة للزميلين، مراد الزغيدي وبرهان بسيس وتجدّد إستعدادها لخوض كل التحركات النضالية المشروعة دفاعا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة، ورفضا لكل التشريعات والقوانين غير الديمقراطية وغير الدستورية على غرار المرسوم عدد 54 .