بإعلان عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والانجاز الترشح للسباق الرئاسي ارتفع عدد المرشحين الى حد يوم أمس الى 9 مترشحين .
ولكن ما يثير الاهتمام في قائمة المترشحين هناك عدد منهم رهن السجن على غرار عصام الشابي عن الحزب الجمهوري الموقوف على ذمة قضية من الوزن الثقيل وهي ما عرف في تونس بقضية التامر على أمن الدولة وعبير موسي الأمينة العامة للدستوري الحر والتي بدورها تواجه جملة من القضايا. اذ قبل يومين أقرّت هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس إدانة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي مع الترفيع في قيمة الخطية المالية إلى سبعة آلاف دينار، وذلك من أجل مخالفة قانون الصمت الانتخابي خلال انتخابات سنة 2019.
يذكر أن موسى محكومة ابتدائيا على ذمة هذه القضية بخطية مالية في حدود خمسة آلاف دينار.
وكان كريم كريفة عضو هيئة الدفاع على، عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، أفاد في وقت سابق أن منوبته ستمثل أمام القضاء للاستماع لها بشأن ثلاث قضايا تحقيقية وقضية استئنافية .
واليوم تم الاعلان عن أن المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس قضى غيابيا بالسجن مدة أربعة أشهر في حق الصافي سعيد.
ويذكر في هذا الاطار بأن ملف القضية يتعلق بشكاية مرفوعة من هيئة الانتخابات من أجل شبهة تدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ، حيث أذنت النيابة العمومية سنة 2016 باحالة الملف على احدى الفرق الأمنية للبحث.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن النيابة العمومية احالت القضية لاحقا على أنظار المجلس الجناحي لمحكمة الناحية بتونس والذي أصدر في ماي الماضي حكما غيابيا قضى بالسجن مدة أربعة أشهر.
وكان الصافي سعيد قد أعلن مؤخرا خلال مؤتمر صحفي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها أواخر سنة 2024 وقد شرع بعد في عرض برنامجه الانتخابي على صفحة خاصة بالفايسبوك .
ويوم 29 جانفي 2024 أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، حكماً بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في حقّ المرشح الرئاسي وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المعارض لطفي المرايحي بتهمة “المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية”.
وأحالت النيابة العامة التونسية المرايحي على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام.
ويوم 6 مارس الماضي أكد الأستاذ فيصل السويلمي، محامي الوزير السابق والمرشح للسباق الرئاسي منذر الزنايدي، في تصريح للديوان أف أم، ، إحالة منوبه على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية تهم تتعلق بشبهة فساد مالي
منذر الزنايدي، أوضح بدوره في تصريح للديوان أف أم، أن القضية تعود الى سنة 2011 وتأتي تبعا لتقرير اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد لسنة 2011 التّي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر، والمتهم فيها كل من رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي، وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صخر الماطري ومسؤولين آخرين ، مؤكدا أن القضية تتعلق بعملية خوصصة لإحدى شركات النقل على حد قوله.
وشدد الزنايدي على أنه متيقن ببراءته، مضيفا بأنه كان وزيرا للتجارة في تلك الفترة التي تمت فيها خوصصة الشركة، مضيفا بأن عملية الخوصصة تمت بإشراف كتابة الدولة للتخصيص التي تخضع للوزارة الأولى آنذاك.
وبين المتحدث أنه لا يخضع للمؤاخذة الجزائية باعتبار أنه مشمول بالمصالحة الإدارية، مشددا في الان نفسه على ثقته في القضاء التونسي واستقلاليته.
أما ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة فانها لا تزال مصرة على الترشح للسباق الرئاسي في وقت مازلت لم تبلغ فيه سن الأربعين الذي يخول لها الترشح لمنصب الرئيس فهي من مواليد 1988. وكانت الحامدي اتهمت الرئيس قيس سعيد بـ”إقصائها” من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما دعت البرلمان إلى “حل” هيئة الانتخابات الحالية على اعتبار أنها فقدت الاستقلال والحيادية بعد تنفيذها لـ”أوامر” الرئيس.
واضافة الى هؤلاء يبقى أمامنا السيد ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني اضافة الى الاعلامي نزار الشعري المرشحين هما أيضا للسباق الرئاسي يبدو انهما الى حد الساعة يستوفيان جميع الشروط التي وضعها دستور 2022 .
مع العلم وأن البقية مهددين بعدم قبول ترشحاتهم لأسباب قانونية فالمترشح الصادر ضده أحكام تمنعه من الترشح مثل الجرائم الانتخابية والأحكام التكميلية ولاثبات انه نقي السابق مطلوب منه أن يقدم بطاقة عدد 3 .
وكان الرئيس سعيد اعتبر خلال لقائه برئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أن دستور 2022 “جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي. فلا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي، وإن كان هناك من يتوهّم وجود مثل هذا التعارض، فعليه أن يتذكّر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة”.
وتتلخص هذه الشروط بـ”شرط السن للترشح الذي أصبح 40 سنة بدلا من 35 في دستور 2014، وشرط الجنسية الذي أصبح حصرا تونسية لا غير، وأن يكون المترشح تونسيا مولودا لأب وأم تونسيين، وجد للأب وجد للأم، كلهم تونسيون دون انقطاع، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية”، وفق ما أكد بوعسكر.