قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 30 أكتوبر 2026، ابتدائيًا وحضوريًا، بالسجن لمدة عشرين عامًا في حق المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل.
كما قضت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالسجن لمدة تسعة أعوام في حق ثمانية عشر متهمًا آخرين جلهم محالين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بغسيل الأموال والفساد المالي والإداري في التصرف في الأملاك المصادرة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وكان السياسي رياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب (معارض)، قد مثل يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في إطار ما يُعرف بقضية « الأملاك المصادرة« ، وذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من إيقافه بتاريخ 14 نوفمبر 2023 وإيداعه بالسجن المدني بمرناق، وفق إعلان جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
وقالت الجمعية إن جلسة الخميس تأتي إثر تأجيل الجلسة السابقة، المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2026، في سياق يثير قلقًا بالغًا إزاء استمرار الإيقاف التحفظي لفترة تجاوزت الآجال القانونية القصوى