اختتمت الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط ، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، اجتماع دورتها التاسعة والأربعين في العاصمة الإيطالية روما، بالتوصل إلى خارطة طريق عاجلة للتعامل مع أزمة تصدير « القمبري الأحمر » (الروبيان الأحمر) التونسي إلى الأسواق الأوروبية.
وأقرت الهيئة رسمياً استمرار العمل بالقرار الأوروبي القاضي بتعليق استيراد القمبري الأحمر من تونس مؤقتاً حتى نهاية عام 2026. وجاء هذا الإجراء عقب تأكيد منظومة التتبع الرقمي الأوروبية تجاوز الصادرات التونسية للحصة القانونية المحددة للعام الجاري والمقدرة بـ 36 طناً، حيث بلغت الشحنات الفعلية نحو 51 طناً، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 41%.
وفي خطوة لحسم ملف السنة المقبلة، تقرر ترحيل النقاشات حول ضبط حصص الصيد لعام 2027 إلى اجتماع فني وعلمي طارئ لإعداد البيانات، يعقد بمقر منظمة (الفاو) في روما خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل. وسيتولى خبراء وممثلو الدول المعنية مراجعة المخزونات السمكية علمياً في مناطق وسط وشرق المتوسط ومضيق صقلية لبناء السقف الإنتاجي الجديد.
من جانبه، انتزع الوفد التونسي موافقة الهيئة على فتح باب التفاوض لإعادة النظر في القواعد التاريخية المعتمدة لاحتساب الحصص السنوية. وستشهد الفترة القادمة صياغة آلية جديدة تعتمد على بيانات ميدانية ومحدثة تتماشى مع الطفرة الحالية لأسطول صيد أعماق البحار التونسي، بدلاً من المراجع القديمة التي لم تعد تعكس القدرة الإنتاجية الحقيقية للبلاد.
كما توافق المجتمعون على ربط استئناف الصادرات مستقبلاً بتطوير الشروط اللوجستية والبيطرية في الموانئ التونسية، وتسريع تفعيل الرقابة وسلاسل التبريد والتتبع الرقمي المتطابق مع المعايير الأوروبية الصارمة، بما يضمن استدامة الثروة السمكية والنفاذ الآمن للأسواق الدولية.