شغل « الليثيوم » أو ما يُعرف عالمياً بـ « الذهب الأبيض » الرأي العام التونسي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن تحول هذا المعدن النادر إلى عصب الاقتصاد العالمي الجديد والمحرك الأساسي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية. وسط هذا الاهتمام المتزايد، اختلطت الحقائق العلمية بالتقارير الدولية، وخرجت إلى السطح شائعات تتهم شركات أجنبية بـ « نهب » و »تهريب » هذه الثروة تحت غطاء تصدير الملح من الجنوب التونسي. فما هي الحقيقة؟ وماذا تقول التقارير الدولية الفعليّة عن ليثيوم تونس؟
شط الجريد: ثروة بمليارات الدولارات تحت المياه المالحة
انطلق الجدل العلمي والاعلامي إثر صدور دراسة أكاديمية تونسية حديثة منشورة في مجلات علمية دولية مختصة، كشفت عن أرقام ضخمة ومبشرة. الدراسة أكدت أن المحاليل الملحية الجوفية (المياه الشديدة الملوحة القابعة تحت الأرض) في منطقة « شط الجريد » بالجنوب الغربي التونسي، تحتوي على مخزونات استراتيجية هامة من مادة الليثيوم تُقدر بنحو 142 ألف طن، بقيمة سوقية مبدئية قد تتجاوز 2.2 مليار دولار.
هذه المعطيات لم تمر مرور الكرام؛ إذ تحركت تقارير دولية واهتمامات من قوى عظمى مثل الولايات المتحدة والصين، في إطار صراعها العالمي لتأمين مصادر المعادن الحرجة. وبالفعل، بدأت تونس تدرس بجدية، بالتعاون مع شركاء دوليين، سبل جلب استثمارات ضخمة لتثمين هذه الأملاح واستخراج الليثيوم.
لكن، وبحسب الخبراء، فإن هذا « الذهب الأبيض » ليس حجارة صلبة يمكن حفرها وشحنها مباشرة؛ بل هو جزيئات دقيقة ذائبة في مياه جوفية معقدة التركيب، واستخراجها يتطلب تكنولوجيا متطورة جداً تفصل الليثيوم عن الشوائب والمغنيسيوم، وهو ما يعني أن تونس ما زالت في مرحلة التخطيط والدراسات ولم تدخل بعد طور الإنتاج الفعلي أو التصدير.
قصة الشركة النرويجية وملح بن قردان: حقيقة أم وهم؟
بالتوازي مع هذه الأخبار العلمية، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي رواية تزعم أن شركة نرويجية تدعى « جي سي ريبر مينيرالز » تقوم بـ « تهريب » نصف مليون طن من الليثيوم سنوياً مجاناً من سبخة بن قردان (شط العذيبات) مستغلة عقود تصدير الملح.
عند إخضاع هذه الرواية للمنطق العلمي والواقع التجاري، يتضح سريعاً أنها مجرد « فقاعة » وإشاعة ناتجة عن خلط غير علمي:
أولاً: الملح المستخرج من ملاحة بن قردان (والتي تديرها شركة « تونيسال » ذات رأس المال المشترك) هو ملح طعام عادي وصناعي صلب (كلوريد الصوديوم). هذا الملح الأبيض الجاف الذي نراه يُشحن في السفن لا يحتوي علمياً على مادة الليثيوم؛ فالليثيوم يتواجد في المياه الجوفية الرمادية العميقة لسباخ أخرى مثل شط الجريد، وليس في كتل الملح السطحية المعدة للتصدير في بن قردان.
ثانياً: الشركة النرويجية المذكورة ليست شركة تنقيب أو استخراج، وليست مالكة للملاحات في تونس أصلاً. هي مجرد « زبون تجاري » وموزع للأملاح في شمال أوروبا. تشتري هذه الشركة ملح الطرقات التونسي نظراً لجودته العالية، وتقوم بشحنه إلى النروج ودول إسكندنافية لاستخدامه في غرض أساسي وبسيط جداً: إذابة الثلوج الكثيفة على الطرقات خلال فصل الشتاء، فضلاً عن استخدامه في قطاع تمليح الأسماك.
ثالثاً: من الناحية اللوجستية والاقتصادية، فكرة « تهريب الليثيوم » داخل أكياس أو كتل الملح الصلب هي فكرة مستحيلة. فتكلفة نقل نصف مليون طن من الملح العادي الرخيصة عبر الموانئ الرسمية وتحت رقابة الجمارك، ثم معالجتها كيميائياً في أوروبا لمحاولة استخلاص جزيئات مجهرية من الليثيوم (إذا وجدت)، ستكلف أضعاف قيمة الليثيوم نفسه، مما يجعل العملية فاشلة تماماً وغير منطقية لأي مستثمر أو مهرب.
في المحصلة الثروة موجودة ولكنها تنتظر الاستثمار
تؤكد المعطيات أن تونس تملك بالفعل ثروة كامنة وواعدة من الليثيوم في سباخها وجنوبها، وهي ملف استراتيجي ومستقبلي بامتياز يتطلب رقابة وحوكمة للدفاع عن حقوق الدولة التونسية. ولكن، شتان بين حلم الاستثمار الحقيقي في « ليثيوم شط الجريد » الذي ما زال تحت الأرض، وبين الإشاعات التي تحول « ملح إذابة الثلوج » الصادر من بن قردان إلى عملية تهريب وهمية. الثروة التونسية بحاجة اليوم إلى نقاش عقلاني واستثمارات شفافة، بعيداً عن التهويل والشائعات.