تشارك تونس رسميًا في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، والممتد من 7 إلى 15 جويلية الجاري، وسط حضور رفيع للمسؤولين الحكوميين وصناع القرار الدوليين.
استعراض وطني طوعي أمام المجتمع الدولي
تكتسي المشاركة التونسية في دورة هذا العام طابعًا محوريًا، حيث تدرج البلاد ضمن قائمة تضم 36 دولة ستتولى تقديم الاستعراض الوطني الطوعي في الفترة ما بين 10 و15 جويلية 2026.
وتسعى تونس من خلال هذا المنبر الأممي إلى تسليط الضوء على منجزاتها الوطنية، وتبادل الخبرات بشأن التحديات الاقتصادية والبيئية القائمة، وعرض خططها المبتكرة لتسريع إنفاذ أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030، بالتكامل مع تطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وتقود الجزائرية سلمى مليكة حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفد المنظمة الإفريقية المشارك في أعمال المنتدى لتنسيق المواقف القارية المشتركة.
أولويات وطنية على طاولة التقييم الأممي
يركز المنتدى في أسبوعه الأول على مراجعة دقيقة لخمسة أهداف إنمائية أساسية تتقاطع بشكل مباشر مع السياسات والمخططات التونسية الراهنة، وتشمل:
- تأمين المياه والصرف الصحي (الهدف 6): بالتزامن مع الشعار الإفريقي لعام 2026 المستهدف للاستدامة المائية.
- الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة (الهدف 7): لدعم خطط الانتقال الطاقي.
- الصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف 9): لتحفيز النمو الاقتصادي.
- المدن والمجتمعات المستدامة (الهدف 11): لمجابهة التغيرات المناخية.
- عقد الشراكات الدولية (الهدف 17): لتعبئة الموارد والتمويلات.
حراك وزاري وبناء شراكات تمويلية
يتضمن الشق الوزاري للمنتدى (بين 13 و15 جويلية) مشاركة تونسية في حلقات نقاشية موسعة تجمعها بنظيراتها من الدول متوسطة الدخل والدول الإفريقية (كالجزائر، ومصر، والسنغال) لاستكشاف نماذج تمويلية جديدة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن صياغة حلول مرنة لمواجهة الأزمات العالمية الراهنة.
ومن المنتظر أن يتوج المنتدى بإعلان وزاري موحد يرسخ التزامات الدول الأعضاء ويدفع بآليات التنمية الشاملة العادلة والمستدامة في شتى أنحاء العالم.
