في ظل التحديات الاقتصادية والبحث المستمر عن غدٍ أفضل، تحوّل حلم الهجرة والعمل في أوروبا، وتحديداً في إيطاليا، إلى هاجس يراود الكثير من بناتنا وشبابنا. وأمام تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية، باتت « عقود العمل القانونية » هي الملاذ الأكثر أماناً وجاذبية في نظر الكثيرين. لكن، ما لا يدركه الكثير من الشباب هو أن عصابات الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر قد غيّرت جلدها، وأصبحت اليوم تصطاد ضحاياها تحت غطاء الشرعية والقانون!
درس قاسٍ من إيطاليا: مأساة النساء المولدوفيات
لكي ندرك حجم الخطر الذي يتربص بالباحثين عن عمل، يكفي أن نتوقف عند الفضيحة المدوية التي هزّت مقاطعة كوزنسا الإيطالية قبل أيام قليلة، والتي كشفت عنها قوات الدرك الإيطالية وأعلن تفاصيلها وزير الداخلية الإيطالي.
لقد وقعت أكثر من 170 امرأة، غالبيتهن من مولدوفا، ضحية لشبكة إجرامية دولية كانت تدير وكالة توظيف وهمية في بلدتي « روز » و »ريندي ». استدرجت العصابة هؤلاء النساء بوعود كاذبة بتوفير عقود عمل قانونية ومستقرة كمرافقات ومقدمات رعاية للمسنين . وبمجرد استقطابهن وإدخالهن إلى إيطاليا عبر تأشيرات سياحية، انقلب الحلم إلى جحيم حقيقي؛ حيث أُجبرن على العمل القسري والاحتجاز داخل المنازل طوال 24 ساعة يومياً دون عقود أو أيام راحة، مع اقتطاع جزء كبير من أجورهن بالقوة، وتهديدهن المستمر بالتبليغ والترحيل إذا فكرن في الهرب أو الاعتراض.
التونسيون في مرمى الخطر أيضاً
هذه المأساة التي عاشتها النساء المولدوفيات ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يتعرض له شبابنا وبناتنا اليوم. فقد كشفت أحدث التقارير الرسمية الصادرة في إيطاليا هذا الشهر أن التونسيين باتوا يحتلون المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال المهني في إيطاليا. والأخطر من ذلك، أن الشبكات الإجرامية تستغل ثغرات برامج الهجرة المنظمة (مثل مرسوم التدفقات الإيطالي لبيع الوهم للشباب التونسي.
كيف تُنصب الفخاخ باسم القانون؟
تبدأ القصة غالباً بوسيط أو مكتب توظيف غير مرخص يعرض « فرصة العمر »: عقد عمل جاهز في الفلاحة، البناء، السياحة، أو رعاية المسنين، مقابل مبلغ مالي ضخم قد يصل إلى آلاف اليوروهات (أو عشرات الآلاف من الدينارات التونسية). تبيع العائلات ممتلكاتها وتستدين لتأمين هذا المبلغ، ظناً منها أنها تشتري مستقبلاً آمناً لابنها أو ابنتها.
لكن بمجرد الوصول إلى الضفة الأخرى، تنكشف الحقيقة المرة:
- عقود وهمية: يكتشف الشاب أن الشركة التي أصدرت العقد وهمية أو أغلقت أبوابها، أو أن صاحب العمل يرفض توقيع العقد النهائي إلا مقابل ابتزاز مالي إضافي.
- العبودية الحديثة: بالنسبة للفتيات اللاتي يُستدرجن للعمل في المنازل أو رعاية المسنين، يتكرر سيناريو الضحايا المولدوفيات؛ احتجاز قسري خلف الأبواب المغلقة، وعمل متواصل على مدار الساعة دون راحة أو تأمين صحي، مع مصادرة جوازات السفر.
- الاستغلال الفلاحي : يُزج بالعديد من الشباب في حقول الجنوب الإيطالي للعمل في ظروف مناخية قاسية، بأجور زهيدة جداً لا تكفي حتى لسد رمقهم، وتحت رحمة وسطاء يستولون على عرق جبينهم.
لماذا يجب أن نكون أكثر وعياً اليوم؟
إن الخطر الحقيقي يكمن في الثقة العمياء بالوسطاء والسماسرة الذين يبيعون الوهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو المعارف. القانون الإيطالي والأوروبي واضح وصارم: عقود العمل الحقيقية لا تُباع ولا تُشترى بملايين الدينارات، وأي طلب لمبالغ مالية طائلة مقابل توفير عقد عمل هو المؤشر الأول والأكيد على وجود عملية احتيال أو شبكة اتجار بالبشر.
نصائح ذهبية لحماية أنفسكم:
- لا تدفعوا ثمن عقد عمل: التوظيف القانوني يتم عبر القنوات الرسمية للدولة (مثل الوكالة التونسية للتعاون الفني أو مكاتب التشغيل المعتمدة) أو مباشرة عبر أرباب عمل حقيقيين دون سماسرة يطلبون أموالاً طائلة.
- تحققوا من هوية المشغّل: قبل السفر، تأكدوا من وجود الشركة الإيطالية قانونياً، ومن تطابق شروط العقد مع القوانين المعمول بها، ولا تسافروا أبداً بتأشيرة سياحة بنية العمل، لأن ذلك يجعلكم في وضعية غير قانونية ويسهّل ابتزازكم.
- احتفظوا بوثائقكم: لا تسلموا جواز السفر أو أي وثيقة رسمية لأي شخص مهما كانت الأسباب، فوثائقكم هي خط دفاعكم الأول.
- اعرفوا حقوقكم وأرقام النجدة: في حال تعرضتم لأي استغلال أو تهديد في إيطاليا، تذكروا أن القانون الإيطالي يحمي ضحايا الاتجار بالبشر ويمنحهم إقامة حماية خاصة حتى لو كانوا في وضعية غير نظامية.