تتسارع كواليس الصراع الاستخباراتي والبحري قبالة السواحل التونسية إثر القرارات الدولية الأخيرة الصادرة ليلة اليوم، حيث أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً عن فرض حزمة عقوبات موسعة جديدة شملت إحدى وثلاثين شخصية وكياناً وسفينة مرتبطة بروسيا، في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق الاقتصادي على موسكو. وتأتي هذه التطورات في وقت تتابع فيه التقارير الاقتصادية الدولية بكثافة حركة ما يُعرف بـ « أسطول الظل » الروسي المخصص للشحن.
وتعتبر منطقة شمال إفريقيا ومضيق صقلية القريب من المياه التونسية نقاطاً ساخنة تراقبها بريطانيا بدقة لمنع عمليات نقل النفط والغاز الروسي من سفينة إلى أخرى في عرض البحر للالتفاف على العقوبات. هذا الصراع الاستخباراتي والاقتصادي البريطاني-الروسي المحتدم عند الحدود البحرية التونسية يُناقش على نطاق عالمي واسع.
وفي هذا الصدد، تتوسع التقارير التحليلية في تفكيك أبعاد هذا الإعلان من خلال النقاط الحيوية التالية:
- استهداف ناقلات الغاز المسال لأول مرة: ركّزت حزمة العقوبات البريطانية الجديدة بشكل مكثف على السفن المخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال التابعة لأسطول الظل. وتكشف التقارير أن روسيا عملت مؤخراً على بناء أسطول ظل جديد بالكامل مخصص للغاز للالتفاف على القيود الغربية المفروضة على قطاع الطاقة. وشملت القائمة سفن شحن دخلت الخدمة حديثاً خلال الصيف الحالي، بالإضافة إلى ناقلات للتزود بالوقود في عرض البحر توفر الدعم اللوجستي لهذه السفن.
- مضيق صقلية بؤرة للمراقبة التقنية: تؤكد التقارير أن عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى تجري بكثافة في المياه المفتوحة القريبة من الممرات الدولية المتاخمة لشمال إفريقيا، وتحديداً مضيق صقلية. هذه المنطقة البحرية أصبحت هدفاً مباشراً لوسائل الاستطلاع التقني والاستخباراتي البريطاني بهدف رصد السفن التي تعمد إلى إغلاق أجهزة التتبع الآلي الخاصة بها لإخفاء هويتها ومصدر شحناتها.
- ثغرات أسطول الظل وصراع التسجيل: تشير البيانات إلى أن فاعلية هذه العقوبات ترتبط بمدى قدرة القوى الغربية على ملاحقة الشركات الوهمية وجهات تسجيل السفن؛ إذ يعتمد أسطول الظل على تغيير أعلام الدول التي تبحر تحتها السفن بشكل مستمر للتنصل من الرقابة القانونية. وتضغط بريطانيا بالتعاون مع شركائها الأوروبيين على دول الملاحة لإلغاء تسجيل هذه السفن ومنعها من توفير خدمات التأمين البحري الضرورية لمرورها عبر المضايق الحيوية.