دعت وزارة الدفاع الوطني الشبان المعنيين بالخدمة الوطنية إلى عدم تأجيل تسوية وضعياتهم، خاصة التلاميذ والطلبة الذين يواصلون دراستهم في تونس أو خارجها، وذلك بالتزامن مع تواصل حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 إلى غاية 2 أكتوبر المقبل.
وتشمل هذه الحصة، وفق ما أوضحه النقيب أشرف خليفة، ممثل الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، الشبان المولودين بين 1 جانفي 2000 و30 سبتمبر 2006 والذين لم يسبق لهم تسوية وضعياتهم تجاه قانون الخدمة الوطنية. ويمكن للمعنيين التوجه إلى مراكز التجنيد والتعبئة في تونس وسوسة وباجة والقصرين وقابس لإتمام الإجراءات المطلوبة.
التلاميذ والطلبة معنيون أيضا
وأكد النقيب أشرف خليفة أن مواصلة الدراسة لا تعني الإعفاء تلقائيا من ضرورة تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
ويتعين على التلميذ أو الطالب المعني التوجه لإتمام الإجراءات القانونية والحصول، بحسب وضعيته، على الوثيقة التي تثبت تسوية وضعه، سواء عن طريق التأجيل أو الإعفاء أو التجنيد.
وينطبق ذلك أيضا على الطلبة التونسيين الذين يواصلون دراستهم خارج البلاد.
وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة إلى الطلبة الذين يعتقدون أن تسجيلهم في مؤسسة تعليمية يكفي وحده لتسوية وضعيتهم، إذ إن الأمر يتعلق بإجراء قانوني يجب إتمامه لدى المصالح المختصة.
ماذا يحدث لمن لا يسوي وضعيته؟
وحذر ممثل الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة من أن التخلف عن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية يمكن أن يؤدي إلى تتبعات قضائية.
وكانت تصريحات سابقة للنقيب أشرف خليفة قد أكدت أن ملفات المتخلفين يمكن أن تحال إلى القضاء العسكري، وأن الوضعية غير القانونية تجاه قانون الخدمة الوطنية قد تترتب عنها إجراءات أخرى لدى المصالح المختصة.
كما أوضح أن عدم تسوية الوضعية بعد أربع حصص للتجنيد يمكن أن يعرض المعني بالأمر لعقوبة سجنية تتراوح بين شهر وسنة.
متى يمكن الحصول على تأجيل؟
هناك حالات يسمح فيها القانون بالاستفادة من تأجيل قابل للتجديد، من بينها وجود أخ يؤدي الخدمة العسكرية، أو عجز الأب عن العمل لأسباب صحية، أو تحمل الشاب مسؤولية إعالة بعض أفراد أسرته في الحالات التي يحددها القانون.
كما يمكن أن يستفيد من التأجيل من يتولى قانونيا إعالة تلميذ أو طالب يواصل دراسته بصفة منتظمة ودون انقطاع، وكذلك من يواصل دراسته في مؤسسة تكوين مهني معترف بها من الجهات المختصة.
ومتى يكون الإعفاء نهائيا؟
تشمل حالات الإعفاء النهائي، وفق المعطيات التي قدمها النقيب أشرف خليفة، بعض الحالات الصحية التي يثبت فيها عدم الأهلية الطبية لأداء الخدمة، على أن يكون القرار الطبي من اختصاص الطبيب التابع لمركز التجنيد والتعبئة.
كما تشمل بعض الحالات العائلية، ومنها الزواج منذ سنتين على الأقل، أو الزواج مع وجود طفل، وتحمل مسؤولية إعالة أب تجاوز 65 سنة أو لديه إعاقة بدنية تتجاوز 60 بالمائة، إضافة إلى حالات إعالة الأخ أو الأخت عند وفاة الأب.
ويشمل الإعفاء أيضا من تجاوز 35 سنة، شريطة تسوية الوضعية لدى القضاء العسكري.
أما التونسيون المقيمون بالخارج، فيمكن أن تشملهم حالة الإعفاء عند بلوغ 28 سنة، بشرط الإقامة أو العمل بصورة قانونية خارج تونس.
المطلوب من المعنيين الآن
ومع اقتراب نهاية حصة التجنيد الثالثة يوم 2 أكتوبر، فإن الرسالة الموجهة إلى الفئة المعنية واضحة: عدم ترك الوضعية معلقة والحرص على تسويتها في الآجال القانونية.
وبالنسبة إلى التلاميذ والطلبة بصفة خاصة، فإن مواصلة الدراسة لا تلغي ضرورة القيام بالإجراءات المتعلقة بالخدمة الوطنية، وإنما يمكن أن تكون سببا للحصول على التأجيل متى توفرت الشروط القانونية.
وكانت حصة التجنيد الأولى لسنة 2026 قد شملت بدورها مواليد سنة 2000 وما بعدها إلى الثلاثية الأولى من سنة 2006 ممن لم يسووا وضعياتهم، ما يؤكد استمرار دعوة هذه الفئة إلى تسوية وضعياتها عبر الحصص المتعاقبة.