انتهت رحلة صاحب شاحنة نقل قادته من إحدى الدول الأوروبية إلى تونس خلف القضبان، بعد أن كشف جهاز الفحص بالأشعة في ميناء حلق الوادي مخبأً سرياً داخل أبواب شاحنته، كان يُستخدم لإخفاء مواد مخدرة.
وقضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، بسجن المتهم 15 سنة، إلى جانب تسليط خطايا مالية في حقه قدرها 50 ألف دينار، بعد إدانته في قضية تهريب مواد مخدرة.
وتعود أطوار القضية إلى وصول الشاحنة إلى ميناء حلق الوادي قادمة من إحدى الدول الأوروبية، حيث خضع صاحبها للإجراءات الأمنية والديوانية المعتادة عند دخول التراب التونسي.
غير أن عملية التفتيش لم تتوقف عند المعاينة العادية، إذ تقرر إخضاع الشاحنة إلى جهاز الفحص بالأشعة «السكانير»، الذي كشف وجود جسم غير طبيعي داخل هيكلها.
وبإخضاع الشاحنة لتفتيش أكثر دقة، عثرت الوحدات المختصة على المواد المخدرة وقد تم إخفاؤها بعناية داخل تجاويف أبواب الشاحنة، في محاولة لإخفاء الشحنة عن عمليات التفتيش التقليدية.
وتحوّلت العملية إثر ذلك إلى قضية عدلية، حيث تم حجز المواد المخدرة وإحالة صاحب الشاحنة على أنظار القضاء، فيما تواصلت الأبحاث والتحقيقات للكشف عن ملابسات العملية والاستماع إلى مختلف الأطراف المتداخلة في الملف.
وبعد استكمال التحقيقات وإحالة القضية على الدائرة الجنائية، انتهت المحاكمة إلى إدانة صاحب الشاحنة وتسليط عقوبة سجنية ثقيلة بلغت 15 سنة، إضافة إلى خطايا مالية بـ50 ألف دينار.
وتأتي هذه القضية في سياق عمليات متكررة لكشف محاولات إدخال المخدرات عبر الموانئ التونسية. وكانت مصالح الديوانة قد أعلنت، في أوت 2025، إحباط محاولة تهريب 36.17 كيلوغراماً من القنب الهندي بميناء حلق الوادي الشمالي، بعد أن كشف جهاز المسح بالأشعة وفرقة الأنياب وجود مواد مخدرة مخفية داخل سيارة.
كما أعلنت الديوانة عن حجز 100 كيلوغرام من القنب الهندي في ميناء حلق الوادي الشمالي خلال نوفمبر وديسمبر 2025، كانت مخفية داخل سيارة قادمة من جنوة، إلى جانب عمليات حجز أخرى لمخدرات في المعابر الحدودية التونسية.
وتبرز القضية الأخيرة مرة أخرى الدور الحاسم لأجهزة الفحص بالأشعة في كشف المخابئ التي يتم إعدادها داخل وسائل النقل، حتى عندما تكون الشحنة مخفية داخل أجزاء من هيكل المركبة لا يمكن اكتشافها بسهولة بواسطة التفتيش الظاهري.