وضع التقرير الأخير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2026 حول أسواق رأس المال الإفريقية الإصبع على الداء الحقيقي الذي يعيق قفزة بورصة تونس؛ داءٌ لا يتعلق بشح السيولة بقدر ما يرتبط ببنية النسيج الاقتصادي التونسي المحكوم بـ « بلوى » انغلاق الشركات العائلية، وتفضيلها الاختباء خلف الجدران المغلقة بدلاً من الانفتاح على الشفافية والحوكمة التي تفرضها الأسواق المالية الحديثة.
جدران الخوف من الحوكمة
تُشكل الشركات العائلية العمود الفقري للاقتصاد التونسي، وتستأثر بالحصة الأكبر من الأنشطة التجارية والصناعية الكبرى في البلاد. ومع ذلك، يكشف التقرير الدولي بطريقة غير مباشرة أن هذه المجموعات ما زالت تنظر إلى البورصة بريبة وتوجس.
المشكلة الجوهرية تكمن في « ثقافة الإدارة »؛ حيث ترفض العائلات التجارية التونسية التخلي عن السيطرة المطلقة، وتخشى قواعد الإفصاح المالي الصارمة، ونشر التقارير الدورية، ودخول مساهمين جدد قد يشاركون في صنع القرار أو يحاسبون مجالس الإدارة. هذا الخوف الهيكلي من الشفافية يحرم بورصة تونس (مؤشر توننداكس) من إدراج مجموعات اقتصادية من الوزن الثقيل قادرة على ضخ دماء جديدة وتنشيط حركة التداول اليومية.
مصيدة التمويل البنكي التقليدي
أدى هذا الانغلاق العائلي إلى ارتماء الشركات التونسية في أحضان التمويل البنكي التقليدي. فبدلاً من زيادة رأس المال عبر طرح الأسهم للعموم كأداة تمويل غير مكلفة وطويلة الأجل، تُفضل هذه الشركات الاستمرار في دوامة الاقتراض قصير ومتوسط الأجل من البنوك.
هذا السلوك المالي المشترك أنتج معضلتين في آن واحد:
- إنهاك الشركات: ارتهان المجموعات العائلية لتقلبات نسب الفائدة المديرية المرتفعة، مما يقلص من هوامش ربحها وقدرتها على التوسع الإقليمي.
- تجفيف الائتمان: استحواذ هذه الشركات الكبرى على الخطوط الائتمانية البنكية، مما يزاحم الشركات الناشئة والصغرى ويحرمها من التمويل.
حتمية الصدمة التشريعية
إن المعطيات الصامتة في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2026 تؤكد أن الاكتفاء بوجود 75 شركة مدرجة حالياً في بورصة تونس — معظمها قطاعات مالية وبنكية — هو تكريس لجمود السوق.
وللخروج من هذه « البلوى » الهيكلية، لم يعد ينفع الانتظار الطوعي؛ بل باتت المنظومة التشريعية المالية التونسية مطالبة بابتكار حوافز دفع حقيقية، من بينها تقديم امتيازات ضريبية استثنائية مشروطة بالإدراج، وتطوير آليات « الجيل الثاني » من الإدارة داخل الشركات العائلية عبر دفعها نحو الفصل بين الملكية والإدارة، لإنقاذ السوق المالي وتحويله من مجرد مخزن للادخار إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي التونسي.