الرئيسيةأخبار تونسصندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو في تونس إلى 2% سنة 2027...

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو في تونس إلى 2% سنة 2027 ويحذر من استمرار الضغوط الاقتصادية

قراءة مختار العماري، الأستاذ المبرز في الاقتصاد بكندا، لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي: التضخم يرتفع والنمو يتراجع والاختلالات الخارجية تتفاقم

يتجه الاقتصاد التونسي، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، إلى تسجيل مزيد من التباطؤ خلال السنتين المقبلتين، إذ ينتظر أن يتراجع النمو من 2.7 بالمائة سنة 2025 إلى 2.4 بالمائة سنة 2026، قبل أن ينزل إلى حدود 2 بالمائة سنة 2027.

هذه أبرز المؤشرات التي توقف عندها مختار العماري، الأستاذ المبرز في الاقتصاد بكندا، في قراءته لتقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في أكتوبر 2026 تحت عنوان «الصمود تحت الضغط.. خيارات عاجلة».

ولا تقتصر المؤشرات الواردة في التقرير على ضعف النمو، بل تشمل أيضاً استمرار الضغوط التضخمية، وتفاقم عجز الحساب الجاري، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتشغيل والقدرة التنافسية.

ويرى العماري أن الأرقام الواردة في التقرير تطرح أسئلة جدية حول قدرة الاقتصاد التونسي على تحويل كفاءاته البشرية وموقعه الجغرافي وإمكاناته الصناعية إلى استثمارات ونمو مستدام وفرص عمل.

الاقتصاد العالمي يواصل النمو رغم التباطؤ

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3.5 بالمائة سنة 2025 إلى 3.1 بالمائة سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.4 بالمائة سنة 2027.

أما الاقتصادات المتقدمة، فمن المنتظر أن تحقق نمواً بنسبة 2.1 بالمائة سنة 2026 و1.8 بالمائة سنة 2027، فيما تحافظ الولايات المتحدة على نمو يقدر بـ2.3 بالمائة خلال السنتين.

وبالنسبة إلى منطقة اليورو، تشير التوقعات إلى نمو في حدود 1.1 بالمائة سنة 2026 و1.2 بالمائة سنة 2027، مقابل 1.3 بالمائة لألمانيا و0.4 بالمائة لفرنسا و0.7 بالمائة لليابان سنة 2026.

في المقابل، يتوقع أن يرتفع نمو الاقتصادات الناشئة من 3.7 بالمائة سنة 2026 إلى 4.4 بالمائة سنة 2027، مع استمرار الأداء القوي لآسيا الناشئة والهند.

ويعتبر العماري أن الفوارق بين الاقتصادات لا تتحدد بمجرد تصنيفها متقدمة أو ناشئة، بل ترتبط بالإنتاجية والاستثمار والمهارات والبنية التحتية، وبقدرتها على تحويل النشاط الاقتصادي إلى مواطن شغل.

التضخم وأسعار النفط.. ضغوط إضافية

يتوقع التقرير أن يبلغ التضخم العالمي 4.7 بالمائة سنة 2026 قبل أن يتراجع إلى 4.1 بالمائة سنة 2027.

كما يفترض ارتفاع أسعار النفط بنسبة 41.3 بالمائة خلال سنة 2026، قبل تراجعها بنسبة 8.7 بالمائة في السنة الموالية.

وتكتسي هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس باعتبارها بلداً مستورداً للطاقة، إذ يمكن أن تنعكس تقلبات الأسعار الدولية على فاتورة التوريد وتكاليف الإنتاج والتوازنات المالية للدولة.

وفي هذا السياق، يشدد العماري على أن القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية لا تتحقق بالشعارات، وإنما ببناء اقتصاد أكثر إنتاجاً وقدرة على التصدير.

النمو في تونس يتجه إلى مزيد من التباطؤ

من أبرز المؤشرات التي يثيرها العماري توقعات النمو الاقتصادي التونسي، التي تشير إلى مسار تنازلي خلال السنوات الثلاث:

  • 2.7 بالمائة سنة 2025.
  • 2.4 بالمائة سنة 2026.
  • 2 بالمائة سنة 2027.

ويرى أن هذا التراجع يضاف إلى ضعف معدل النمو نفسه، بما يطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل وتحسين مستوى الإنتاجية.

التضخم يواصل الضغط على القدرة الشرائية

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم في تونس 5.3 بالمائة سنة 2025، ثم 5.5 بالمائة سنة 2026، ليرتفع إلى 6.3 بالمائة سنة 2027.

ويعني استمرار هذا المسار أن الأسر التونسية ستظل تواجه ضغوطاً على قدرتها الشرائية، خاصة إذا لم تواكب المداخيل ارتفاع الأسعار.

ويشير العماري إلى أن المؤشرات الاقتصادية لا تبقى مجرد أرقام في التقارير الدولية، بل تنعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، من أسعار المواد الغذائية والأدوية إلى فواتير الكهرباء والنفقات الأساسية.

عجز الحساب الجاري يقترب من 5.3 بالمائة من الناتج المحلي

على مستوى المبادلات الخارجية، يتوقع التقرير أن يرتفع عجز الحساب الجاري التونسي من 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 إلى 4.9 بالمائة سنة 2026، ثم إلى 5.3 بالمائة سنة 2027.

ويحذر العماري من أن العجز الجاري لا يمثل بالضرورة مؤشراً سلبياً في جميع الحالات، إذ يتوقف الأمر على طبيعة الواردات وكيفية تمويلها.

فاستيراد المعدات والتجهيزات التي ترفع الإنتاجية يمكن أن يشكل استثماراً في المستقبل، بينما يؤدي الاعتماد المستمر على التوريد دون تطوير قدرات تصديرية كافية إلى زيادة هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

البطالة.. مؤشر لا يقل أهمية عن النمو

يسجل التقرير معدل بطالة في تونس عند 15.2 بالمائة سنة 2025، لكنه لا يقدم توقعات للسنتين 2026 و2027.

ويرى العماري أن معدل النمو المتوقع، الذي لن يتجاوز 2 بالمائة سنة 2027، لا يضمن بمفرده توفير فرص عمل كافية، وخاصة الوظائف المؤهلة وذات الأجور المناسبة.

ما المطلوب لتغيير المسار؟

في ختام قراءته، يدعو مختار العماري إلى تجاوز النقاش التقليدي الذي يحصر الخيارات بين التقشف وزيادة الإنفاق العمومي، أو الاكتفاء بانتقاد المؤسسات المالية الدولية دون معالجة الاختلالات الداخلية.

ويضع ضمن الأولويات ضرورة تحسين الاستثمار وتوجيهه نحو القطاعات المنتجة، وتوفير قواعد اقتصادية أكثر استقراراً ووضوحاً للمؤسسات، وتسهيل نشاط الشركات، وتنويع الصادرات، ومعالجة الاختناقات اللوجستية والطاقية، فضلاً عن ربط التكوين المهني بحاجيات سوق الشغل الفعلية.

كما يشدد على أن الحماية الاجتماعية يجب أن ترافق التحولات الاقتصادية، لا أن تتحول إلى مبرر لعدم القيام بالإصلاحات الضرورية.

ويختتم العماري قراءته بالتأكيد على أن توقعات صندوق النقد الدولي ليست أحكاماً نهائية على مستقبل الاقتصاد التونسي، لكنها تضع أمام صانعي القرار سؤالاً جوهرياً: ما الاستراتيجية القادرة على تحويل الكفاءات التونسية إلى إنتاجية، والإنتاجية إلى وظائف، والوظائف إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين؟

فالأرقام، كما يخلص الأستاذ المبرز في الاقتصاد بكندا، لا تحكم مكاننا، لكنها تجعل من الصعب أكثر فأكثر الاستمرار في الإيحاء بأن كل شيء يسير على ما يرام.

المصدر

E4T (Economic for Tunisia)

، 13 أكتوبر 2026، استناداً إلى تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026. جميع أرقام 2026 و2027 توقعات وليست نتائج نهائية محققة.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى