كشف تقرير داخلي صادر عن مجموعة عمل داخل البرلمان الأوروبي عن توجيه المفوضية الأوروبية مبلغ 41.26 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب لتمويل منظمات غير حكومية، بهدف ممارسة ضغوط سياسية لدعم تمرير تشريعات تتعلق بسياسات الهجرة والبيئة المعروفة بـ « الصفقة الخضراء ».
الوثيقة أعدها النائب الإيطالي كارلو فيدانزا (عن حزب إخوة إيطاليا) والنائب الهولندي ديرك غوتينك، استندت إلى فحص دقيق أجرته مجموعة التدقيق التابعة للجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي.
أرقام وتفاصيل التمويل
وأظهرت نتائج الفحص الذي شمل 119 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 41,258,210 يورو، وجود شبهات ومخالفات في أكثر من نصف المشاريع الممولة:
- مخاطر تتعلق بالسمعة: تبيّن أن 63 عقداً (ما يمثل 52.9% من الإجمالي) تتضمن بنوداً تندرج تحت بند « المخاطر المتعلقة بالسمعة » وتضارب المصالح.
- قطاع البيئة: استحوذ على 56 عقداً بقيمة 19.6 مليون يورو، صُنّف منها 37 عقداً (بنسبة 66%) ضمن دائرة الخطر.
- قطاع الهجرة: شمل 63 عقداً بقيمة 21.6 مليون يورو، واجه منها 26 عقداً (بنسبة 41%) ملاحظات وتحفظات رقابية.
نماذج للمشاريع الممولة
واستعرض التقرير أمثلة لعدد من البرامج التي تلقت دعماً مالياً مباشراً، من بينها:
- مشروع « أفريقيا ديس »: حصل على 1.5 مليون يورو لتعزيز مشاركة المهاجرين في صياغة استراتيجيات الاندماج المحلية.
- مشروع « أوروبا بلا نفايات »: نال 500 ألف يورو للتوعية بأهمية الاقتصاد الدائري وتقليل النفايات.
- مشروع « عائشة 3 »: خُصص له 300 ألف يورو لمكافحة الصور النمطية ورهاب الإسلام.
دعوات لفرض قواعد صارمة
وانتقد التقرير ما وصفه بـ « الدائرة المغلقة » في بروكسل، حيث تموّل المفوضية الأوروبية منظمات بأموال عامة لتقوم الأخيرة بالضغط على النواب الأوروبيين لتمرير قوانين المفوضية نفسها تحت غطاء « المشاركة الديمقراطية ».
وفي تعليقه على النتائج، وصف النائب كارلو فيدانزا هذه التمويلات بـ « الخطيرة »، مطالباً بفرض قواعد صارمة وشفافة لحماية المال العام، خاصة مع اقتراب مناقشة ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة (2028-2034). ومن المقرر أن تصوّت لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي على اعتماد هذا التقرير بشكل رسمي في 24 نوفمبر الجاري.
