الرئيسيةآخر الأخبارتراجع النمو إلى 1.9% وتفاقم البطالة يضعان المواطن التونسي أمام تحديات معيشية...

تراجع النمو إلى 1.9% وتفاقم البطالة يضعان المواطن التونسي أمام تحديات معيشية صعبة

حذّر الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي من استمرار التباطؤ الاقتصادي في تونس للشهر الخامس عشر على التوالي، معتبراً أن المؤشرات المسجلة خلال الربع الثالث من سنة 2026 تعكس تآكلاً مستمراً في المقدرة الشرائية للمواطن وتراجعاً مقلقاً في سوق الشغل، وذلك استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

تباطؤ النمو وضغوط التضخم على الأسر
وأوضح بن بوهالي في قراءته التحليلية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 3.4% في منتصف سنة 2025 إلى 1.9% فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً انكماشاً فصلياً بنسبة 0.1%-. وأرجع الخبير هذا التراجع إلى السياسات النقدية المتمثلة في ضخ البنك المركزي لنحو 25 مليار دينار لتمويل عجز الموازنة بالتوازي مع الإبقاء على نسب فائدة مرتفعة عند حدود 7%، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة وانقطاعات التيار الكهربائي.

وأشار التحليل إلى أن هذا الوضع انعكس مباشرة على جيب المواطن؛ إذ أدت موجات التضخم —لا سيما في المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 10%— إلى استنزاف مدخرات الأسر وإدخال ميزانياتها الشهرية في عجز مستمر، بالتزامن مع ارتفاع الدين العام بنسبة 42% منذ سنة 2021 مقابل نمو ضعيف للثروة الحقيقية لم يتجاوز 13.67%.

نزيف في مواطن الشغل وارتفاع بطالة الشباب
وعلى المستوى الاجتماعي، وصف بن بوهالي أرقام التشغيل بالـ »مقلقة »، حيث خسر الاقتصاد التونسي نحو 9,500 موطن شغل خلال الربع الثالث، في حين فقد 55,700 شخص من العاملين لحسابهم الخاص مصادر رزقهم. وأدى هذا النزيف إلى ارتفاع نسبة البطالة العامة إلى 15%، وبلوغها 37.2% في صفوف الشباب، و24.6% لدى حاملي الشهادات العليا، وهو ما دفع فئات واسعة من العاطلين إلى اليأس من البحث عن عمل أو التفكير في الهجرة.

تباين القطاعات: أرباح بنكية وتراجع في الإنتاج
وبيّنت القراءة الاقتصادية مفارقة في أداء القطاعات؛ فبينما حقق القطاع البنكي والمالي نمواً سنوياً بنسبة 4.4% مستفيداً من إقراض الدولة بفوائد مرتفعة مقابل عزوفه عن تمويل المؤسسات الخاصة، وسجل قطاع الدفاع والإدارة العامة نمواً بنسبة 4.1%، شهدت القطاعات الإنتاجية والمشغّلة لليد العاملة انكماشاً حاداً، شمل الفوسفات (-34.6%)، وتكرير النفط (-24.1%)، والنسيج (-6.6%)، والبناء (-3.7%).

دعوة للاستثمار في البنية التحتية
وخلص الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي إلى أن الخروج من هذه الحلقة المفرغة يتطلب التوجه نحو تمويلات خارجية ميسّرة —مشيراً إلى خيار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وبفائدة 3%— لتوجيهها نحو الاستثمار المباشر في البنية التحتية. وأكد أن الأولوية يجب أن تُمنح لحل أزمات انقطاع الكهرباء والماء الصالح للشراب، وبناء المستشفيات والمدارس، وتطوير شبكات النقل والموانئ، بما يضمن تحفيز القطاع الخاص، ودعم الصادرات، وخلق مواطن شغل ذات قيمة مضافة وأجور لائقة تحسن مستوى عيش التونسيين.

المصدر: تحليل اقتصادي للخبير العربي بن بوهالي، استناداً إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء (INS).

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى