قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالسجن لمدة 15 سنة في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني، مع تسليط خطايا مالية إضافية، وفق المعطيات المتداولة بشأن القضية المعروفة بملف البنك الوطني الفلاحي.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 11 سنة في حق عدد من الإطارات البنكية، من بينهم حبيب قويدر المدير العام السابق للبنك ومدير جهوي للبنك ورئيس فرع تابع للبنك بصفاقس، مع فرض خطايا مالية ثقيلة على كل واحد منهم.
ووفق تفاصيل الأحكام المتداولة، بلغت الخطية المالية الإضافية المسلطة على حاتم الشعبوني 26 مليون دينار، فيما قُدّرت الخطايا المفروضة على كل واحد من الإطارات البنكية المعنية بـ25 مليون دينار.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وتجاوزات في إسناد قروض بنكية، يُشتبه في حصول رجل الأعمال عليها دون توفير الضمانات القانونية المطلوبة، بما تسبب في أضرار مالية للمؤسسة البنكية العمومية.
ويُذكر أن القضاء كان قد قرر في مرحلة سابقة الإفراج عن الشعبوني مقابل ضمان مالي بقيمة 60 مليون دينار.
وفي قضية الحال لم تصدر القاضية قرارا بالتنفيذ الفوري في حق حاتم الشعبوني، ما يعني أنه سيتمكّن، لحسن الحظ، من مواصلة التمتّع بحريته…