تصدرت تونس قائمة الدول العربية من حيث نسبة الإيرادات الجبائية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، مسجلة 25.9%، وفقاً لبيانات إحصائية حديثة تستند إلى تقارير وزارات المالية وصندوق النقد الدولي.
وجاءت تونس في المركز الأول عربياً ضمن الدول التي توفرت حولها بيانات موثقة، متقدمة بفارق طفيف على المغرب الذي حل ثانياً بنسبة 24.6%، يليه الأردن بـ 15.7%، ثم موريتانيا بنسبة 14.7%، ومصر بـ 12.2%، فيما سجلت السعودية أدنى نسبة ضمن القائمة بـ 8.1% (محتسبة ضمن الإيرادات غير النفطية).
وفي المقابل، أظهرت البيانات الخاصة بالدول الأوروبية (وفق قاعدة بيانات يوروستات للضرائب والاشتراكات الاجتماعية الصافية) مستويات مرتفعة للغاية من الاقتطاعات الضريبية مقارنة بالمنطقة العربية؛ حيث تصدرت فرنسا القائمة الأوروبية بنسبة 45.9%، تلتها الدنمارك بـ 44.2%، وبلجيكا بـ 44.1%، وصولاً إلى لاتفيا في المرتبة العشرين بنسبة 34.1%.

ورغم أن النسب المسجلة في تونس تبدو أقل رقمياً من نظيرتها في القارة العجوز، إلا أن قراءة هذه الأرقام تضعها في سياق اقتصادي واجتماعي مختلف؛ فارتفاع الضغط الجبائي في الدول الأوروبية يقابله عادةً مستوى متطور من الخدمات العمومية والبنية التحتية، بالإضافة إلى منظومات حماية اجتماعية وصحية وتعليمية راقية تضمن عودة هذه الضرائب بشكل ملموس على جودة حياة المواطن، وهو ما يمثل التحدي الأبرز في السياق التونسي لتحقيق المعادلة بين العبء الجبائي وجودة الخدمات المقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفارق الرقمي بين النسبتين يعود أيضاً إلى اختلاف المنهجية الإحصائية؛ فالأرقام الأوروبية تدمج الضرائب واقتطاعات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية معاً ضمن معيار موحد، بينما تكتفي الإحصائيات العربية غالباً باحتساب الضرائب المباشرة وغير المباشرة الموجهة لميزانية الدولة دون احتساب اقتطاعات الصناديق الاجتماعية، ما يعني أن العبء المالي الفعلي المقتطع من دخل المواطن التونسي قد يكون أعلى من النسبة المعلنة إذا ما أُضيفت إليه المساهمات الاجتماعية.
كما « وتُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن احتساب الاشتراكات الاجتماعية في تونس —والتي تمثل وحدها نحو 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي— يرفع العبء الجبائي والاجتماعي الإجمالي في البلاد إلى حدود 34%، وهو مستوى يضع دافع الضرائب التونسي أمام اقتطاعات تضاهي نظيرتها في دول أوروبية، دون أن يلمس مقابلاً موازياً على مستوى جودة الخدمات العمومية والبنية التحتية. »