في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو الطاقة النظيفة، تبرز تونس كلاعب مرشح بقوة لدخول نادي منتجي « الهيدروجين الأخضر ». ولكن، وسط الآمال الاقتصادية الكبيرة والمخاوف الشعبية المشروعة حول استنزاف المياه أو إغراق البلاد في الديون، طرح الفرع الجهوي لعمادة المهندسين التونسيين بصفاقس، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، السؤال الجوهري في دار المهندس: هل الهيدروجين الأخضر في تونس فرصة حقيقية للتنمية، أم تهديد لمواردنا وسيادتنا؟
وللإجابة عن هذا التساؤل بلغة الأرقام والواقع، قدم الخبير الدولي التونسي في أنظمة الطاقة، المهندس عماد الدرويش، قراءة علمية مبسطة تفكك هذه المعادلة وتضع النقاط على الحروف.
طموحات كبيرة.. ولكن ماذا عن الماء؟
تملك تونس كنزاً طبيعياً من أشعة الشمس الساطعة في الجنوب والرياح القوية على السواحل، مما يؤهلها لتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة تهدف بحلول عام 2050 إلى إنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سنوياً (يُخصص منها 6 ملايين طن للتصدير نحو أوروبا عبر أنابيب ضخمة تمتد لـ 3300 كيلومتر، و2.3 مليون طن للسوق المحلية).
غير أن العائق الأكبر الذي يقلق التونسيين هو الماء، فإنتاج الهيدروجين يتطلب كميات من المياه تتراوح عملياً بين 15 و20 لتراً لكل كيلوغرام واحد من الهيدروجين. وهنا يضع المهندس عماد الدرويش « خطاً أحمر » لا يمكن تجاوزه: يُمنع منعاً باتاً لمس الموائد المائية الجوفية أو مياه الشرب.
الحل يكمن في الاعتماد حصرياً على تحلية مياه البحر، وهو خيار تكلفته بسيطة جداً لا تزيد من سعر إنتاج الهيدروجين بأكثر من 1% (أقل من 0.05 دولار للكيلوغرام الواحد). بل والأكثر من ذلك، يمكن تصميم محطات التحلية الخاصة بهذه المشاريع بطاقة أكبر لتزويد البلديات والمناطق المجاورة بمياه الشرب، ليتحول المشروع من تهديد مائي إلى حل لأزمة العطش.
الحريف الأول موجود في تونس: أسمدة صفاقس وقابس
بعيداً عن فكرة التصدير فقط، يوضح الدرويش أن أول وأهم مستهلك للهيدروجين الأخضر موجود هنا في تونس، وتحديداً في مصانع المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس وقابس.
حالياً، تستورد تونس مادة « الأمونياك » المصنعة من الغاز الطبيعي (الأمونياك الرمادي) بالعملة الصعبة لتحويل الفسفاط إلى أسمدة. إنتاج « الأمونياك الأخضر » محلياً انطلاقاً من شمس الجنوب ومياه البحر المحلاة سيوفر على البلاد ملايين الدولارات من الواردات، ويحمي صادراتنا من الأسمدة نحو أوروبا من الضرائب البيئية الجديدة المفروضة على المنتجات الملوثة، فضلاً عن خلق قيمة مضافة ومواطن شغل حقيقية داخل تونس.
من يدفع الفاتورة؟ لا ديون تقل كاهل الدولة
أحد أكبر المخاوف التي يطرحها المواطنون والخبراء هو حجم الاستثمارات الضخمة التي تتطلبها هذه المشاريع. ويؤكد الدرويش أن القاعدة الذهبية هنا هي التمويل دون إثقال كاهل الدولة بالديون.
تعتمد هذه المشاريع على رؤوس أموال الشركات الخاصة والمستثمرين، مع الحصول على قروض خضراء من المؤسسات الدولية وعقود شراء مسبقة وطويلة الأمد من المشترين الأوروبيين، مما يعني أن المستثمر الخاص هو من يتحمل المخاطر المالية، دون أي ضمانات سيادية ترهق ميزانية الدولة التونسية.
خلاصة القول: فرصة ذهبية بخمسة شروط
يخلص المهندس عماد الدرويش إلى أن الهيدروجين الأخضر ليس « استعماراً أخضر » ولا خطراً على البلاد، بل هو فرصة تنموية حقيقية لتونس، بشرط الالتزام الصارم بخمس قواعد أساسية من الآن وحتى عام 2030:
- حماية الثروة المائية: الاعتماد الكلي على تحلية مياه البحر وعدم استغلال قطرة واحدة من المياه الجوفية.
- الأولوية لتونس أولاً: تلبية حاجيات السوق المحلية والصناعة الوطنية (مثل قطاع الفسفاط والأسمدة) قبل التصدير.
- لا ديون عمومية: الاعتماد على الاستثمار الخاص وتحميل المستثمرين مخاطر التمويل.
- الشفافية والعدالة الجهوية: نشر دراسات التأثير البيئي للعموم، وضمان استفادة الجهات الداخلية من عائدات المشاريع ومواطن الشغل.
- الاستثمار في العقول التونسية: تكوين المهندسين والكفاءات المحلية، لأن القيمة الحقيقية لأي ثروة تكمن في الكفاءات البشرية التي تديرها.
