أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس أحكامها النهائية في القضية المتعلقة بافتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها لأجانب ملاحقين في قضايا إرهابية، حيث قررت المحكمة إقرار إدانة المتهمين مع تشديد العقوبات السجنية بحق أبرز المتهمين في الملف.
الجلسة انعقدت عبر تقنية المحاكمة عن بُعد من خلال القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية، وسط مقاطعة من المتهمين الرئيسيين، حيث رفض كل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي المثول أمام هيئة المحكمة.
تشديد العقوبات وإقرار أحكام سابقة
وعقب المداولات، أصدرت الدائرة الجنائية جملة من الأحكام شملت مختلف المتهمين في القضية على النحو التالي:
- نور الدين البحيري وفتحي البلدي: قررت المحكمة الترفيع في العقوبة السجنية الصادرة بحق وزير العدل الأسبق والمستشار السابق بوزارة الداخلية من 20 عاماً إلى 25 عاماً سجناً لكل منهما، مع إخضاعهما للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة.
- المتهمون بحالة سراح: أقرت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بسجن متهمين اثنين مُحالين بحالة سراح —أحدهما إطار سابق برئاسة الحكومة— لمدة 11 عاماً.
- المتهمون بحالة فرار: أيدت الدائرة الحكم الابتدائي القاضي بسجن أربعة متهمين فارين من وجه العدالة، من بينهم معاذ الغنوشي ومتهمون أجانب، لمدة 30 عاماً مع النفاذ العاجل.
وضعية حمادي الجبالي وبقية المتهمين
أما بخصوص رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وقاضٍ سابق، ومتهم ثالث، فقد قررت هيئة المحكمة الحكم بالتشطيب عليهم من ملف القضية في الوقت الراهن، وذلك في انتظار البت في مآل الطعن بالتعقيب الذي تقدموا به ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب.