صادق رئيس الجمهورية قيس سعيّد على خمسة قوانين تتعلق بمشاريع محطات للطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من ولايتي سيدي بوزيد وقفصة، وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة 15 ماي 2026.
وتتعلق هذه القوانين بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء، إلى جانب عقود كراء أراض أبرمت بين الدولة التونسية وعدد من المجموعات الدولية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة، وذلك في إطار مشاريع محطات “الخُبنة” و”المزونة” بولاية سيدي بوزيد، ومحطتي “القصر” و”سقدود” بولاية قفصة.
على خمسة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، تشمل عدداً من المحطات الكبرى بولايتي سيدي بوزيد وقفصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تسريع الانتقال الطاقي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
وتهم المشاريع المصادق عليها محطة “الخُبنة” ومحطة “المزونة” بولاية سيدي بوزيد، إضافة إلى محطة “القصر” ومحطة “سقدود” بولاية قفصة، حيث تُقدّر طاقة محطة المزونة بـ100 ميغاواط بكلفة استثمارية تناهز 270 مليون دينار.
كما يُنتظر أن توفّر محطة “القصر” بولاية قفصة نحو 260 جيغاواط ساعة سنوياً من الكهرباء، مع مساهمة متوقعة في الاقتصاد الوطني عبر توفير ما يقارب 52 مليون دينار سنوياً من العملة الأجنبية، من خلال تقليص واردات الطاقة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستثمار في الطاقات النظيفة وتقليص التبعية الطاقية، إلى جانب دعم التنمية المستدامة في الجهات الداخلية وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.
كما تأتي المصادقة على هذه القوانين في سياق جدل واسع رافق خلال الأسابيع الأخيرة مشاريع الطاقة الشمسية المسندة في شكل لزمات لمستثمرين أجانب، حيث عبّرت أطراف سياسية ونقابية عن تخوفها من بعض البنود التعاقدية، معتبرة أنها قد تمسّ بالسيادة الطاقية لتونس أو تفرض التزامات مالية ثقيلة على الدولة.
وتركزت أبرز الانتقادات حول آليات الضمانات الممنوحة للمستثمرين، ومدة اللزمات، إضافة إلى شروط شراء الكهرباء المنتجة، في وقت تشير فيه تقديرات متداولة إلى أن حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه المشاريع يتجاوز 1.6 مليار دينار.
ورغم هذه التحفظات، تواصل السلطات التونسية تسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة بهدف تقليص التبعية الطاقية والحد من الضغط المتزايد على المالية العمومية الناتج عن واردات المحروقات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
