في تطور جديد قد يفتح جبهة قانونية إضافية في قضية رجل الأعمال والناشط الأمريكي فيرغي تشامبرز، اتهم فريق الدفاع عنه السلطات الأمريكية بإدخال تغييرات جوهرية على ترجمة الوثائق المقدمة إلى القضاء الإسباني، بهدف إظهار الوقائع المنسوبة إليه بصورة أكثر خطورة، بما قد يؤثر في قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وقال فريق الدفاع، الذي يقوده مكتب المحامي والقاضي الإسباني السابق بالتاسار غارسون، إنه رصد 12 اختلافاً جوهرياً بين النصوص الأصلية باللغة الإنجليزية والترجمات الإسبانية التي قدمتها واشنطن ضمن ملف طلب التسليم. واعتبر المحامون أن هذه الاختلافات لا تتعلق بأخطاء لغوية بسيطة، بل تتضمن، وفق تقديرهم، إضافات وتغييرات تمس طبيعة الأفعال المنسوبة إلى موكلهم، وتضفي عليها طابعاً عنيفاً أو إرهابياً لا يظهر في الوثائق الأصلية.
وفي مذكرة وجهها فريق الدفاع إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، أشار المحامون إلى جملة من الأمثلة التي اعتبروها دليلاً على خطورة ما حدث. فقد جرى، بحسبهم، تحويل عبارة «العمل المباشر» إلى «أعمال عنف مباشر»، كما أضيفت إلى رواية الاحتجاجات التي استهدفت شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية «إلبيت سيستمز» ثلاثة حرائق لا وجود لها في النص الإنجليزي الأصلي.
ومن بين الأمثلة الأخرى التي أثارها الدفاع، تغيير وصف «تفعيل» عبوات الدخان إلى «تفجيرها»، وهو اختلاف يرى المحامون أنه يغير طبيعة الفعل ويعطيه دلالة أكثر خطورة.
لكن النقطة التي وصفها فريق الدفاع بالأكثر خطورة تتعلق بعبارة «لعبة الإرهاب العالمي»، التي وردت في محادثة بين أشخاص آخرين لم يكن تشامبرز مشاركاً فيها. ويقول المحامون إن الترجمة الأمريكية حولت العبارة إلى «أنشطة الإرهاب العالمي»، وهو ما نقلها من تعبير مجازي إلى صيغة توحي بوجود أنشطة فعلية مرتبطة بالإرهاب.
ويؤكد الدفاع أن هذه الصياغة تكررت أربع مرات في الوثائق، وأنها ساهمت، بحسب تقديره، في ربط تشامبرز بما وصفته بعض الوثائق الإسبانية بـ«الترويج لأنشطة إرهابية»، رغم أن هذا الوصف ليس من بين التهم الرسمية الموجهة إليه في طلب التسليم.
ولا تقف اعتراضات المحامين عند حدود الترجمة، إذ يقولون إن بعض هذه الصياغات انتقلت بالفعل إلى وثائق أعدت خلال الإجراءات القضائية في إسبانيا، بل أثرت في تقييم الوقائع، بما في ذلك تقرير النيابة العامة. ولهذا طالبوا بإجراء مراجعة مستقلة للترجمات، والرجوع إلى النصوص الأصلية قبل أن تتخذ المحكمة قرارها بشأن تسليم تشامبرز.
وتكتسي هذه الاعتراضات أهمية خاصة في القانون الإسباني، لأن تسليم شخص إلى دولة أخرى يقتضي، من حيث المبدأ، أن تكون الأفعال المطلوب من أجلها التسليم مجرّمة في البلدين. ويرى الدفاع أن إدخال مفردات مثل «العنف» و«الحرائق» و«التفجير» قد يغير التوصيف القانوني للوقائع، ويؤثر بالتالي في مدى استيفاء هذا الشرط.
7.5 ملايين دولار وتحويلات إلى تونس
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجانب الأكثر ارتباطاً بتونس في ملف تشامبرز، إذ تتضمن المطالبة الأمريكية بتسليمه اتهامات تتعلق بغسل الأموال وتحويل مبالغ مالية إلى تونس وفلسطين، تقول واشنطن إنها ربما وصلت إلى جهات مرتبطة بحركة حماس.
وتتحدث الوثائق الأمريكية، وفق ما نقلته الصحافة الإسبانية، عن تحويل نحو 7.5 ملايين دولار إلى تونس. وفي المقابل، يؤكد فريق الدفاع أن هذه الأموال كانت تحويلات معلنة ومبررة، وأنها استُخدمت، من بين أمور أخرى، لتقديم دعم مالي إلى النادي الإفريقي في إطار مبادرة خيرية.
وبينما تعتبر السلطات الأمريكية أن هذه التحويلات تندرج ضمن شبهات تتعلق بتمويل جهات إرهابية، يرفض الدفاع هذا التوصيف، ويقول إن القضية تتعلق بأموال ذات مصادر معروفة ووجهات مشروعة، وإن الخلاف الحقيقي يدور حول طبيعة الجهات والمشاريع التي استفادت منها.
ويواجه تشامبرز أيضاً اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات ضد شركة «إلبيت سيستمز» في الولايات المتحدة، وهي الوقائع التي يقول محاموه إن أشخاصاً آخرين حوكموا بشأنها وصدر في حقهم أحكام بالسجن لمدة تقارب 60 يوماً، في حين تطالب واشنطن بعقوبة تصل إلى خمس سنوات في حقه.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الوطنية الإسبانية يوم 13 نوفمبر الجاري في طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة. وكان تشامبرز قد أوقف في جزيرة إيبيزا يوم 10 جويلية الماضي، ولا يزال رهن الإيقاف التحفظي في انتظار استكمال المسار القضائي.
وتبقى اتهامات تحريف الترجمة، في هذه المرحلة، جزءاً من دفوع فريق الدفاع ولم يصدر حكم قضائي يثبت حصول تلاعب متعمد في الوثائق. غير أن طرحها قبل أيام قليلة من جلسة التسليم يضيف عنصراً جديداً إلى ملف أصبح يتجاوز مسألة الاتهامات المالية، ليدخل في صلب سلامة الوثائق التي تستند إليها واشنطن، ومدى قدرة القضاء الإسباني على التحقق من الوقائع قبل اتخاذ قراره.