تحتل تونس مكانة بين أبرز دول جنوب المتوسط التي تحظى باهتمام المستثمرين الأوروبيين في قطاع الطاقة، مع تلقي تسعة طلبات إبداء اهتمام بمشروعات تتضمن استثمارات محتملة تُقدر بنحو 33 مليار يورو.
جاء ذلك على لسان إيروان مارتن، المسؤول عن ملف الطاقة لدى المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في ندوة إلكترونية ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمنتدى الدولي لمجلة رياليتيه، المنعقد في الحمامات يومي 5 و6 نوفمبر 2026.
وذكر مارتن أن طلبات إبداء الاهتمام التسعة تتعلق بتونس وحدها، وتندرج ضمن إجمالي 38 مقترحًا قُدمت في إطار المبادرة الأوروبية تي ماد، وتشمل سبع دول شريكة وشركات مقرها في 11 دولة عضوًا بالاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن مبلغ 33 مليار يورو يمثل القيمة المحتملة للمشروعات المقترحة، وليس تمويلات تمت الموافقة عليها بالفعل أو استثمارات جرى الالتزام بها رسميًا.
وتابع أن القيمة الإجمالية للاستثمارات المطروحة قد تصل إلى 145 مليار يورو، في حين لا يزال نحو ثلاثة أرباع المقترحات في مرحلة أولية من التطوير.
وأوضح أنه في إطار طلب إبداء اهتمام منفصل موجه إلى المستثمرين من القطاع الخاص الراغبين في دخول السوق التونسية، وقع الاختيار على خمسة مستثمرين لدراسة الفرص المحتملة في البلاد.
وتهدف مبادرة تي ماد، التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في 9 جوان 2026 ضمن إطار ميثاق المتوسط، إلى تعزيز الطاقات المتجددة والهيدروجين المتجدد والتكنولوجيات النظيفة، وتحديث البنية التحتية لشبكات الكهرباء في دول جنوب المتوسط الشريكة.
وتشمل الأهداف الإقليمية للمبادرة بحلول عام 2035 تعبئة استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو، وتطوير قدرات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة بقدرة 15 جيجاوات، وتدريب نحو 100 ألف شخص على المهارات المرتبطة بالتكنولوجيات النظيفة.
وشدد مارتن على أن التعاون الأوروبي مع تونس لا يستهدف دعم إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين القدرة التنافسية للشركات التونسية، وتشجيع توفير فرص عمل تتطلب مهارات متخصصة.
وتشمل الأدوات المقررة منصة استثمارية لتحديد المشروعات وهيكلتها، والتنسيق بين المؤسسات المالية والمستثمرين من القطاع الخاص، إلى جانب تقديم الدعم للإصلاحات التنظيمية اللازمة لتيسير الاستثمارات، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات التراخيص، وإمكانية الوصول إلى شبكات الكهرباء، وضمان القدرة على التنبؤ بشروط عقود شراء الكهرباء.