كيف يمكن أن ينتقل حكم قضائي من عدم سماع الدعوى إلى الإعدام شنقاً؟ وهل ظهرت أدلة جديدة أم أن الملف يحمل إشكاليات قانونية لم تحسم بعد؟
أعادت قضية مقتل رجل الأعمال التونسي زهير عبد الكافي إلى الواجهة جدلاً قانونياً وقضائياً واسعاً، بعد أن شهدت مساراً قضائياً لافتاً، انتقل فيه الحكم على ابنه من عدم سماع الدعوى ابتدائياً إلى الإعدام شنقاً أمام محكمة الاستئناف، قبل أن تتدخل محكمة التعقيب وتقضي بالنقض والإحالة.
القضية التي تعود أطوارها إلى شهر رمضان من سنة 2021، بدأت عندما عُثر على جثة رجل الأعمال زهير عبد الكافي داخل منزله بمنطقة العقبة غرب العاصمة، وعليها آثار طعنات في أنحاء مختلفة من جسده.
وبعد الأبحاث والتحقيقات، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقة إيداع بالسجن في حق ابن الضحية، من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد.
لكن المسار القضائي اتخذ منعطفاً غير متوقع في ماي 2023، عندما قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في حق المتهم، ليغادر السجن بعد فترة من الإيقاف.
غير أن النيابة العمومية طعنت في الحكم، لتقضي الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس لاحقاً بنقض الحكم الابتدائي والتصريح بثبوت إدانة المتهم والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.
من عدم سماع الدعوى إلى الإعدام.. أين تكمن الإشكالية؟
هذا التباين الكبير في الأحكام أثار تساؤلات لدى عدد من رجال القانون، خصوصاً أن الأمر يتعلق بعقوبة الإعدام، وهي من أشد العقوبات التي يمكن أن تصدرها المحاكم.
أستاذ القانون محمد العيادي اعتبر أن الانتقال من حكم ابتدائي يقضي بعدم سماع الدعوى إلى حكم استئنافي بالإعدام يطرح إشكالاً قانونياً كبيراً، مشيراً إلى أنه لا يملك معطيات تفصيلية عن الملف أو الجريمة، لكنه يرى أن هذا التباين يستوجب التوقف عنده والتساؤل عما حدث خلال مراحل التقاضي.
من جهتها، كشفت المحامية سارة الهيشري أن محكمة التعقيب قضت بنقض الحكم والإحالة، وأن الملف منشور مجدداً أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، للنظر فيه بتركيبة قضائية جديدة.
وهي معلومة تكتسي أهمية خاصة في مسار القضية، باعتبار أن الحكم الاستئنافي الذي قضى بالإعدام لم يعد نهاية المسار القضائي، وأن القضية عادت إلى مرحلة إعادة النظر فيها.
أكرم الزريبي: هل ظهرت معطيات جديدة أم أن الملف بقي على حاله؟
أما المحامي أكرم الزريبي، فقد طرح المسألة من زاوية أكثر ارتباطاً بتفاصيل الإجراءات والأدلة.
واعتبر أنه إذا كانت أوراق القضية قد بقيت على حالها لدى محكمتي الأصل، فإن الانتقال من البراءة إلى الإدانة بالإعدام قد يكون مثيراً للصدمة، وقد يعكس خللاً في طريقة التعامل مع الملف في إحدى مراحل التقاضي.
لكن المحامي نفسه شدد على أنه إذا ظهرت معطيات جديدة بعد صدور الحكم الابتدائي، واستندت إليها محكمة الاستئناف في حكمها، فإن تغيير الموقف القضائي قد يكون أمراً مفهوماً من الناحية القانونية.
وأضاف أن انتظار ما ستسفر عنه مرحلة التعقيب وإعادة النظر في القضية يظل ضرورياً قبل إصدار أي حكم على سلامة المسار القضائي.
السؤال الذي ينتظر الإجابة
بعيداً عن فظاعة الجريمة التي أودت بحياة رجل الأعمال زهير عبد الكافي، فإن القضية تطرح سؤالاً يتجاوز أطرافها: كيف يمكن تفسير التباين الكبير بين حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى وحكم استئنافي بالإعدام؟ وما هي العناصر التي اعتمدتها محكمة الاستئناف لتغيير وجهة القضية بهذا الشكل؟
والأهم من ذلك، ما الذي دفع محكمة التعقيب إلى نقض الحكم وإحالة الملف مجدداً على محكمة الاستئناف؟
هذه الأسئلة لا تعني التشكيك في القضاء أو استباق ما ستنتهي إليه المحاكمة، لكنها تبرز أهمية ضمانات المحاكمة العادلة، وضرورة أن تكون الأحكام، وخاصة تلك المتعلقة بأشد العقوبات، قائمة على تعليل قانوني وأدلة واضحة.
ففي قضية زهير عبد الكافي، لم يعد السؤال مقتصراً على معرفة من ارتكب الجريمة، بل أصبح أيضاً متعلقاً بكيفية وصول القضاء إلى أحكام متباينة بهذا الحجم، وما ستكشف عنه المحاكمة الجديدة.