لم تعد منطقة المغرب الكبير مجرد فضاء تتجاور فيه دول تختلف سياسياً وتتباين مصالحها، بل أصبحت أشبه بمستودع كبير للسلاح، تتسابق فيه الجيوش على اقتناء أحدث المعدات العسكرية، فيما تحولت ليبيا، التي لم تنجح بعد في تجاوز انقسامها، إلى ساحة مفتوحة لوجود عسكري أجنبي تتقاطع فيها حسابات الروس والأتراك والأوكرانيين.
واللافت في هذا المشهد أن سباق التسلح لا يقتصر على الجزائر والمغرب، اللذين يمثلان القوة العسكرية الأكبر في المنطقة، بل يمتد بدرجات متفاوتة إلى تونس وموريتانيا، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ليبيا، حيث لم تعد الأسلحة تصل فقط إلى أطراف النزاع المحلي، وإنما أصبحت البلاد نفسها ممراً للإمدادات العسكرية الروسية نحو إفريقيا.
قد لا تكون هناك حرب معلنة بين دول المغرب الكبير، لكن الأرقام والصفقات والتحركات العسكرية تقول إن المنطقة تعيش على وقع سباق تسلح متواصل، وإن كانت دوافع كل دولة تختلف عن الأخرى.
الجزائر والمغرب.. من يسبق الآخر؟
لنبدأ بالجزائر، التي سجل إنفاقها العسكري سنة 2025 نحو 25.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 11 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتمثل هذه النفقات نحو 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الجزائري، وهي نسبة تعكس المكانة التي تحتلها المؤسسة العسكرية في أولويات الدولة الجزائرية.
ولا يتعلق الأمر فقط بحجم الإنفاق، فالجزائر تواصل تحديث ترسانتها الجوية والبحرية والبرية، مع اعتماد تاريخي على التسليح الروسي، خصوصاً في مجال الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي والغواصات والمدرعات.
ومن بين الملفات التي استقطبت الاهتمام في الفترة الأخيرة مسألة اقتناء مقاتلات روسية من طراز سوخوي 57، وهي طائرات تنتمي إلى الجيل الخامس. وقد تحدثت تقارير متخصصة عن طلب جزائري لا يقل عن عشر طائرات، وإن كانت تفاصيل الصفقة ومواعيد التسليم لا تزال بحاجة إلى تأكيد رسمي.
في المقابل، اختار المغرب مساراً يقوم على تنويع مصادر التسلح، خصوصاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا. ولم يعد اهتمام الرباط مقتصراً على تحديث الطيران الحربي، بل امتد إلى أنظمة الدفاع الجوي والمسيّرات والتكنولوجيا العسكرية والصناعات الدفاعية المحلية.
وقد بلغت ميزانية الدفاع المغربية لسنة 2026 نحو 73 مليار درهم، بزيادة تقارب 4.8 بالمائة عن السنة السابقة.
ووفق بيانات معهد ستوكهولم، احتل المغرب المرتبة 28 عالمياً ضمن أكبر مستوردي الأسلحة الرئيسية خلال الفترة 2021-2025، مقابل المرتبة 33 للجزائر.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أرقام الإنفاق العسكري لا تعني بالضرورة أن كل ما تعلنه دولة أو تنفقه يترجم مباشرة إلى تفوق عسكري على جارتها. فالأمر يتعلق أيضاً بنوعية الأسلحة، ومستوى التدريب، والقدرة على تشغيل المنظومات ودمجها، فضلاً عن الصيانة والذخائر والجاهزية.
لكن ما لا يمكن تجاهله هو أن التوتر بين الجزائر والمغرب أصبح أحد العوامل الأساسية التي تفسر استمرار الإنفاق العسكري المرتفع لدى البلدين.
تونس.. جيش لا يبحث عن سباق التسلح
أما تونس، فالوضع مختلف. فالبلاد لا تمتلك الإمكانات المالية ولا تتبنى العقيدة العسكرية نفسها الموجودة لدى الجزائر والمغرب، كما أن طبيعة التهديدات التي تواجهها تجعل الأولوية لحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.
ومع ذلك، فإن الجيش التونسي يواصل تحديث معداته، خصوصاً في مجال المراقبة والاستطلاع والاتصالات والتدخل السريع.
وتشير بيانات 2025 إلى أن الإنفاق العسكري التونسي بلغ نحو 1.48 مليار دولار.
ومن بين المؤشرات التي تستحق التوقف عندها تسلم تونس 48 عربة عسكرية من نوع هامفي من الولايات المتحدة في جوان 2026، إلى جانب موافقة واشنطن على صفقة عسكرية محتملة بقيمة 95 مليون دولار تتعلق بتعزيز أمن الحدود، وتشمل تجهيزات للرصد والمراقبة والاتصالات.
وهذا يعني أن التعاون العسكري التونسي الأمريكي يتجه أساساً إلى دعم القدرات الدفاعية ومراقبة الحدود، وليس إلى الدخول في سباق اقتناء الطائرات المقاتلة أو الأسلحة الثقيلة.
لكن تونس، بحكم موقعها بين الجزائر وليبيا وقربها من منطقة الساحل، لا تستطيع التعامل مع التحولات العسكرية في محيطها باعتبارها شأناً بعيداً عنها.
موريتانيا.. الجبهة الصحراوية الأخرى
موريتانيا بدورها ليست خارج هذا المشهد، وإن كان إنفاقها العسكري أقل بكثير من بقية دول المنطقة.
فقد بلغ إنفاقها العسكري نحو 322 مليون دولار سنة 2025، وفق البيانات المتاحة.
وتواجه نواكشوط تحديات أمنية مختلفة، ترتبط أساساً باتساع حدودها الصحراوية وقربها من مالي ومنطقة الساحل، حيث تواصل الجماعات المسلحة وشبكات التهريب استغلال هشاشة الأوضاع الأمنية.
لذلك تركز موريتانيا على تطوير قدرات المراقبة الجوية والبرية، وتعزيز تجهيزات الجيش، وتحسين إمكاناته في مراقبة الحدود والتدخل في المناطق الصحراوية الواسعة.
وبذلك نجد أنفسنا أمام أربع دول مغاربية، لكل واحدة منها حساباتها العسكرية، لكن جميعها تتحرك في محيط إقليمي أصبح أكثر اضطراباً وأشد ارتباطاً بالتنافس الدولي.
غير أن الجزء الأكثر إثارة في هذه الصورة يوجد في ليبيا.
ليبيا.. الروس والأتراك والأوكرانيون في ساحة واحدة
إذا كانت الجزائر والمغرب يتنافسان على تحديث ترسانتيهما، فإن ليبيا تقدم صورة مختلفة تماماً. فهناك بلد لم يتمكن بعد من توحيد مؤسسته العسكرية، لكنه أصبح يستضيف حضوراً عسكرياً أجنبياً متعدد الأطراف.
روسيا موجودة في الشرق الليبي، ولها علاقات عسكرية مع قوات خليفة حفتر، كما تستخدم الأراضي الليبية نقطة ارتكاز لوجستية باتجاه منطقة الساحل.
تركيا تحافظ على وجودها العسكري في غرب البلاد، بموجب الاتفاقيات الموقعة مع السلطات في طرابلس.
أما أوكرانيا، فقد ظهرت في الفترة الأخيرة تقارير صحفية تتحدث عن وجود خبراء وضباط أوكرانيين في مواقع عسكرية بغرب ليبيا، في تطور يعكس احتمال انتقال جانب من المواجهة الروسية الأوكرانية إلى الساحة الليبية.
ولعل ما كشفه التقرير الأمريكي الأخير بشأن الشحنة العسكرية الروسية التي وصلت إلى ميناء طبرق يقدم صورة أوضح عن حجم ما يجري.
فقد تحدث موقع ريال كلير وورلد عن وصول سفينتي شحن روسيتين، هما أناستاسيا ويوري أرشينيفسكي، إلى ميناء طبرق يوم 14 سبتمبر، بعد انطلاقهما من قاعدة بالتيسك البحرية الروسية يوم 26 أوت، بمرافقة سفينة الإنزال الحربية ألكسندر شابالين.
وبحسب التقرير، فإن الشحنة ضمت أكثر من 370 قطعة من المعدات العسكرية، بينها أكثر من 100 طائرة مسيّرة من طراز جيربيرا، وأكثر من 30 مسيّرة هجومية من طراز جيران، إضافة إلى 13 مركبة قتالية مدرعة و30 مركبة عسكرية مصفحة و30 شاحنة أورال ودبابة ومدفعين مضادين للطائرات، فضلاً عن حاويات الذخيرة والإمدادات.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ ذكر التقرير أن السفينة الحربية الروسية كانت تحمل بدورها أكثر من 200 قنبلة جوية من طراز FAB-500.
والأكثر إثارة أن سفينتي الشحن سجلتا ميناء السويس المصري وجهة لهما، وعطّلتا بث بيانات التتبع خلال معظم الرحلة، قبل أن يتم تفريغ الشحنة في منشأة عسكرية بالقرب من طبرق، ثم نقلها بواسطة قوافل إلى داخل الأراضي الليبية.
وهنا تبرز مسألة أخرى لا تقل أهمية: التقرير يشير إلى أن ميناء طبرق تحول خلال العامين والنصف الماضيين إلى ممر رئيسي للإمدادات العسكرية الروسية المتجهة إلى ليبيا ودول الساحل الإفريقي، في سياق دعم أنشطة الفيلق الإفريقي الروسي.
بمعنى آخر، لم تعد ليبيا بالنسبة إلى موسكو مجرد ساحة نفوذ محلية، بل أصبحت أيضاً نقطة عبور نحو عمق القارة الإفريقية.
تركيا.. حضور يتجاوز المستشارين العسكريين
في الجهة المقابلة، لا تبدو تركيا مستعدة للتخلي عن حضورها العسكري في غرب ليبيا.
والدليل على ذلك ما ورد في التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، الصادر في مارس 2026، والذي تضمن تفاصيل عن التحركات البحرية التركية وزيارات السفن الحربية إلى ميناء الخمس.
وتحدث التقرير عن زيارات متكررة لسفن حربية تركية، وعن وجود شبه دائم لسفينتين وأحياناً ثلاث سفن، كما أشار إلى محطات للتحكم الأرضي بالطائرات دون طيار في قواعد معيتيقة ومصراتة والخادم.
وذكر التقرير وجود طائرة تركية من نوع سونغار وثلاث طائرات دون طيار أصغر في قاعدة مصراتة، إلى جانب التخطيط لاستضافة وإطلاق طائرات بيرقدار.
هذه المعطيات تكشف أن الحضور التركي لم يعد مقتصراً على التدريب والاستشارة، بل أصبح مرتبطاً أيضاً ببنية عسكرية ولوجستية تسمح لأنقرة بالمحافظة على نفوذها في غرب ليبيا.
أوكرانيا تدخل على الخط
لكن المفاجأة جاءت من أوكرانيا.
ففي تحقيق نشرته إذاعة فرنسا الدولية في أفريل 2026، تحدثت الإذاعة عن وجود أكثر من 200 ضابط وخبير عسكري أوكراني في غرب ليبيا، استناداً إلى مصادر ليبية لم تكشف عن هويتها.
وأشار التحقيق إلى مواقع في مصراتة والزاوية، إضافة إلى مقر اللواء 111 المرتبط بوزارة الدفاع في حكومة طرابلس.
كما ربط التقرير هذا الوجود بالجهود الأوكرانية لمواجهة النشاط العسكري الروسي في المنطقة، وبالهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الروسية أركتيك ميتاغاز في البحر المتوسط.
لكن من المهم هنا التمييز بين ما أوردته الإذاعة استناداً إلى مصادرها وبين ما ثبت في التقارير الأممية، إذ لم يؤكد تقرير لجنة الخبراء وجود قوة أوكرانية بهذا العدد في ليبيا.
ومع ذلك، فإن مجرد تداول هذه المعطيات يطرح سؤالاً جدياً: هل أصبحت ليبيا مرشحة لأن تتحول إلى إحدى الساحات الجانبية للمواجهة الروسية الأوكرانية؟
الإمارات.. الحلقة التي لا ينبغي إغفالها
لا يمكن الحديث عن الوجود الروسي في شرق ليبيا دون العودة إلى الدور الإماراتي في الأزمة الليبية، وتحديداً في دعم قوات خليفة حفتر خلال سنوات الحرب والانقسام.
فالإمارات كانت من أبرز الأطراف الخارجية التي دعمت معسكر حفتر، سياسياً وعسكرياً، وفق ما وثقته تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.
وفي تقريره الصادر في ديسمبر 2019، قال فريق الخبراء إن الإمارات والأردن وتركيا قدمت بصورة متكررة، وأحياناً بشكل علني، أسلحة ومعدات عسكرية إلى أطراف النزاع الليبي، في انتهاك لتدابير حظر التسليح.
والأكثر دلالة أن وكالة رويترز نشرت في 2 أفريل 2026 تحقيقاً بشأن حصول قوات حفتر على طائرات مسيّرة قتالية صينية وتركية رغم حظر الأسلحة الأممي، وأشارت في سياق خلفية الدعم الخارجي إلى الدعم الإماراتي والروسي السابق لمعسكر حفتر، مقابل الدعم التركي لمعسكر طرابلس.
لكن هناك تفصيلاً يستحق الانتباه في تقرير حسّان سيسوكو المنشور في «ريال كلير وورلد». ففي الجزء الذي يتناول الدور الأمريكي، يدعو الكاتب واشنطن إلى استخدام نفوذها لدى حفتر ومصر والإمارات، وجعل إنهاء الوجود العسكري الروسي في طبرق شرطاً لمواصلة التعاون.
وهذا يضع الإمارات في موقع مختلف: فهي ليست فقط طرفاً ارتبط تاريخياً بدعم معسكر الشرق الليبي، بل أيضاً دولة تمتلك واشنطن قنوات تأثير عليها، ويمكن أن تكون جزءاً من أي ترتيبات دولية تتعلق بمستقبل الوجود الروسي في ليبيا.
من يراقب ما يحدث في مستودع البارود؟
والأهم من كل هذا أن ما يحدث في ليبيا لا يمكن فصله عن سباق التسلح في بقية دول المغرب الكبير.
فالجزائر ترفع إنفاقها العسكري وتحدث منظوماتها، والمغرب يوسع مشترياته وينوع مصادر تسليحه، وتونس تعزز قدراتها الحدودية، فيما تحاول موريتانيا حماية حدودها الممتدة على تخوم منطقة الساحل.
وفي الوقت نفسه، تتحرك روسيا من طبرق نحو إفريقيا، وتثبت تركيا مواقعها العسكرية في الغرب الليبي، بينما تتحدث تقارير صحفية عن دخول أوكرانيا على الخط.
أما أوروبا، التي كانت عملية إيريني التابعة لها تملك صلاحيات تفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد السلاح إلى ليبيا بموجب التفويض الأممي، فقد وجدت نفسها أمام وضع مختلف بعد انتهاء ذلك التفويض في ماي 2026، لتتقلص المهام المرتبطة بالحظر إلى جمع المعلومات وإبلاغ الجهات المعنية.
وهذا يفسر، جزئياً، كيف يمكن لسفن محملة بمعدات عسكرية أن تعبر البحر المتوسط وتصل إلى الموانئ الليبية دون اعتراضها في إطار عملية إيريني.
إن ما يجري اليوم يتجاوز مجرد صفقات سلاح أو خلافات بين جيران. نحن أمام منطقة تتزايد فيها القدرات العسكرية، وتتحول فيها بعض الأراضي إلى ممرات للإمدادات، وتجد فيها القوى الدولية فرصة لتثبيت مواقعها وتوسيع نفوذها.
وليس من الضروري أن تندلع مواجهة عسكرية مباشرة بين دول المغرب الكبير حتى تدفع المنطقة ثمن هذا الوضع. يكفي أن تتحول ليبيا إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين القوى الدولية، أو أن ينتقل التنافس الروسي الغربي إلى حدود الجزائر وتونس، حتى تصبح التداعيات شأناً مغاربياً مشتركاً.