تتجه الأنظار في تونس وروما نحو قصر قرطاج، حيث باتت عملية التسليم النهائي لعنصر المافيا الإيطالية البارز، دييغو بوتشيرو ، رهن صدور أمر رسمي وموقع من رئيس الجمهورية قيس سعيّد .
ورغم استكمال الأجهزة القضائية والأمنية التونسية لجميع التحقيقات والترتيبات الأولية، فإن الإطار القانوني التونسي يمنح مؤسسة الرئاسة الكلمة الفصل في تنفيذ بطاقات الجلب الدولية وترحيل المطلوبين الأجانب .
أُلقي القبض على بوتشيرو البالغ من العمر 37 عاماً إثر عملية أمنية وعسكرية مشتركة نفذتها « وحدة البحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني » التونسية بالتنسيق مع منظمة الإنتربول ومديرية مكافحة المافيا بوزارة الداخلية الإيطالية .
وجاءت عملية الإيقاف بعد رصد الأجهزة التونسية لتحركات مالية غامضة وعمليات تبييض أموال جرت في الضواحي السياحية لمدينة سوسة. وبعد أسابيع من المراقبة اللصيقة، تمت محاصرة المتهم في مقر إقامته السري وضبط وثائق ومعدات اتصال كان يستخدمها لإدارة بعض الأنشطة عن بُعد.
الوزن الإجرامي لبوتشيرو في إيطاليا
تُصنّف التقارير الاستخباراتية الإيطالية دييغو بوتشيرو كعنصر قيادي خطر وناشط ضمن تنظيم « عشيرة بارتينيو الجديدة » (Nuovo Clan Partenio)، وهي ذراع شديدة النفوذ تابعة لمافيا « كامورا » الشهيرة . وتتمحور أبرز التهم الصادرة بحقه في روما حول:
- الابتزاز المشدد: باستخدام أساليب ترهيب مستمدة من الأنشطة التقليدية للمافيا ضد رجال أعمال وتجار.
- المراباة وتبييض الأموال: إدارة شبكات لإقراض الأموال بفوائد فاحشة وضخ العائدات في مشاريع تبدو قانونية.
- الأحكام القضائية: يواجه بوتشيرو حكماً باتاً بالسجن في إيطاليا لمدة 19 سنة و10 أشهر .
التعقيد القانوني ومجلة الإجراءات الجزائية
يقبع بوتشيرو حالياً تحت تدابير الحجز المؤقت في أحد السجون التونسية ذات الحراسة المشددة ووفقاً للفصول 321 إلى 324 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، تتبع قضايا التسليم مساراً دقيقاً:
- المرحلة القضائية: تدرس محكمة الاستئناف بتونس الملف القانوني وتصدر رأيها الاستشاري بمدى مطابقة طلب التسليم للاتفاقيات الثنائية.
- المرحلة الحكومية: تحيل وزارة العدل الملف إلى رئاسة الحكومة لإعداد المرسوم.
- المرحلة التنفيذية (الحاسمة): يظل القرار معطلاً ولا يمكن للأمن التونسي ترحيل المتهم أو تسليمه لعناصر « الكارابينيري » الإيطالية إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية على الأمر الرئاسي بالقبول ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية .