في عمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، أطلقت الهيئات الدولية الداعمة لتونس بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، طلب عروض دولي استراتيجي يحمل المرجع الرقمي بي168425 ، ويهدف إلى تغيير وجه الخدمات الاجتماعية الموجهة للمواطنين. المناقصة تتمحور بالكامل حول تطوير وترقية « شبكة الربط الموسع » (وان) الخاصة بالوزارة وفروعها الجهوية والمحلية في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويستمد هذا المشروع الحيوي قوته المالية من الميزانية الفرعية المخصصة لمنظومة الأمان الاجتماعي والبالغة 23.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 73 مليون دينار تونسي) من إجمالي القرض الممنوح لتحديث الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن. الهدف المعلن من هذه الترقية التقنية الشاملة هو خلق « عصب رقمي » يربط المركز بالجهات الداخلية بكفاءة وسرعة عالية. وتعاني الوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية منذ سنوات من بطء تدفق البيانات وانقطاعها، مما يعطل معالجة ملفات العائلات المعوزة، ومنظومة الأمان الاجتماعي، وجرايات التقاعد، والمساعدات الطارئة.
هذه المناقصة الدولية، التي حُدد تاريخ 24 نوفمبر 2026 كآخر أجل لتقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بها من قِبل الشركات العالمية، تأتي لتضع حداً لهذه الأزمات الهيكلية؛ حيث ستتيح للمطوّرين والشركات الكبرى إعادة صياغة البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالوزارة، بما يضمن تدفقاً آمناً وفورياً للمعلومات المقاطعة. وسيسمح هذا التحديث بتبسيط الإجراءات للمواطن التونسي، الذي لن يضطر بعد اليوم لانتظار أسابيع من أجل استخراج وثيقة أو مراجعة وضعية اجتماعية. ويؤكد خبراء الاتصال أن نجاح هذا المشروع سيمثل قفزة نوعية في دمج الفئات الهشة رقمياً، ويؤكد التزام المانحين الدوليين بتمويل الاستثمارات التي تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر.