الرئيسيةآخر الأخبارنقابة الصيادلة تكشف: قرار أحادي يثقل كاهل المرضى بـ 50 دينارًا لمعالجة...

نقابة الصيادلة تكشف: قرار أحادي يثقل كاهل المرضى بـ 50 دينارًا لمعالجة ملفات الأدوية الخصوصية!

في خطوة أثارت موجة واسعة من الاستياء والجدل في الأوساط الصحية وبين المواطنين، دخلت إجراءات إدارية ومالية جديدة حيز التنفيذ في تونس، تفرض على المرضى دفع معاليم إضافية باهظة للحصول على الأدوية الخصوصية والحياتية، وهو ما اعتبرته النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة « ضربة موجعة » لقدرة المريض الشرائية وتكريسًا للبيروقراطية.

55 دينارًا « تذكرة عبور » نحو الدواء!

تتمثل القصة في صدور قرار عن وزير الصحة بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، يضبط قائمة خدمات الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وتعريفاتها المالية الجديدة. وبموجب هذا القرار، أصبح الحصول على الأدوية الخاضعة لنظام « الطلبيات المؤكدة » – وهي أدوية خصوصية غير متوفرة بشكل اعتيادي وتتطلب موافقة مسبقة – مشروطًا بدفع معلوم معالجة ملف بقيمة 50 دينارًا، يُضاف إليه طابع جبائي بقيمة 5 دنانير.

وبهذا الإجراء، قفزت التكلفة الإدارية للحصول على الموافقة من 5 دنانير فقط إلى 55 دينارًا دفعة واحدة، يدفعها المريض أو الصيدلي قبل حتى معرفة ما إذا كان الدواء متوفرًا أم لا، وقبل دفع ثمنه الأصلي.

رحلة عذاب إدارية بين البريد والقباضة والوكالة

لم يقتصر الأمر على الجانب المالي، بل كشفت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن مسار إداري شاق يفرض على المريض التنقل بين عدة إدارات في زمن يُفترض فيه تفعيل الرقمنة. ووفق التوضيحات، يتعين على المعني بالأمر تعمير سند طلب الشراء في ظل غياب منصة رقمية تكشف المخزون، ثم التوجه إلى القباضة المالية لاقتناء طابع جبائي بـ 5 دنانير، يليه التوجه إلى مكتب البريد أو البنك لتحويل 50 دينارًا لفائدة الوكالة الوطنية للدواء.

ولا تتوقف المعاناة هنا؛ إذ يجب التنقل للإدارة الفرعية للوكالة لتسلم وصل الإيداع وإيداع الملف في توقيت إداري ضيق (بين الثامنة صباحًا والواحدة بعد الزوال)، ثم العودة في اليوم الموالي للحصول على التأشيرة، قبل التوجه أخيرًا إلى الصيدلية المركزية لاستلام الدواء في حال توفره.

الكداشي يحذّر: 40% من هذه الأدوية ثمنها أقل من 100 دينار!

وفي تصريحات إعلامية حادة، انتقد الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، الدكتور محمد صالح الكداشي، هذا القرار بشدة، واصفًا إياه بـ « غير المعقول ». وكشف الكداشي عن مفارقة صادمة، مؤكدًا أن نحو 40% من الأدوية المعنية بهذا الإجراء يقل سعرها الأصلي عن 100 دينار، ما يعني أن المعلوم الإداري الجديد يمثل أكثر من نصف ثمن الدواء نفسه، وهو ما يثقل كاهل فئات هشة تعاني أصلًا من أمراض مزمنة وخصوصية.

كما شدد الكداشي على أن هذا القرار اتُخذ بصفة أحادية دون أدنى تشاور مع الهياكل المهنية الممثلة للصيادلة، في مخالفة صريحة للأعراف والقوانين المنظمة للقطاع، معتبرًا أن الوزارة والوكالة تسيران عكس التيار؛ فبينما يطالب المهنيون برقمنة المسار لتسهيل نفاذ التونسيين إلى العلاج، تأتي القرارات الجديدة لتضيف مزيدًا من التعقيدات الورقية والأعباء المالية على المريض والصيدلي على حد سواء.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى