مجلس النواب : إنقسام داخل لجنة التشريع العام…ولكن

0
163

شرعت لجنة التشريع العام منذ قليل في الاستماع الى وزارة العدل حول مشروع تنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات و الاستفتاء المؤرخ في 2014 ،و تمت دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لابداء رأيهم في المشروع الذي تم به 34نائب .

و حسب المعطيات المتوفرة من كواليس مداولات لجنة التشريع العام المغلقة طبعا أمام وسائل الاعلام فان الانقسام الحاصل بين أعضاء اللجنة يتعلق بالمفعول الرجعي للمشروع بين من يتبنى المصادقة عليه و تمريره للجسلة العامة كما هو و بين من يتبنى ضرورة تنقيح الفصل المتعلق بآجال دخوله حيز التنفيذ و إرجائه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الحالية .

و نبقى في إنتظار إستكمال أشغال اللجنة بعد تحضير تقريرها النهائي و تقديمه و رأيها و راي كل الاطراف التي إستمعت إليها في ندوة صحفية قبل الجلسة العامة ليوم الجمعة 27سبتمبر_ كما هو معمول به في برلمانات العالم التي تحترم حق المواطن في المعلومة و دور نائب الشعب في إنارة الراي العام خاصة في القضايا الخلافية بعيدا عن سياسة التصريحات المتشنجة و التسريبات اللامسؤولة .

وتساءل خلال الجلسة النائب ياسين مامي لماذا لهذا المشروع الان قبل أسبوع واحد عن انطلاق الدورة البرلمانية .

وعبّر مامي عن استغرايه من فتح دورة برلمانية استثنائية مستعجلة رغم رفض مكتب المجلس طلبا سابقا منذ جويلة بدورة استثنائية لمناقشة جملة من مقترحات القوانين في المقابل يتم فتح دورة استثنائية مستعجلة لمناقشة مبادرة تعديل القانون الانتخابي قبل اسبوعين من موعد الاقتراع فضلا عن اسناد المبادرة الى لجنة التشريع بدل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية وفق تعبيره.

واعتبر مامي أنه من غير الاخلاقي ان يتم تغيير قانون اللعبة اثناء سير العملية الانتخابية معبرا عن تمسكه بضرورة ان تستمع اللجنة الى جميع الاطراف ذات العلاقة بالقانون والمسار الانتخابي على غرار المحكمة الادارية وهيئة الانتخابات.

وبعد المداولات وافق المجلس على طلب التنقيح وقرّر عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مقترح القانون المذكور .

كما قرّر المكتب توجيه مراسلتين الى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب ابداء رأيهما بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.