وفق المعطيات التي كشف عنها مؤشر عبء أرباب العمل العالمي لعام 2026 (غلوبال إمبلوير بَردِن إندِكس)، جاءت تونس ضمن الدول ذات العبء المتوسط على المؤسسات مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية. وتظهر البيانات المتداولة أن تونس احتلت المرتبة 49 عالمياً من أصل 192 دولة، ما يجعلها أقل عبئاً على أرباب العمل من المغرب (المرتبة 15) والجزائر (المرتبة 23)، لكنها تبقى بعيدة عن الدول ذات الكلفة التشغيلية الأقل.
وحسب تفاصيل المؤشر الخاصة بتونس:
- تبلغ المساهمات الاجتماعية الإلزامية التي يدفعها صاحب العمل حوالي 15.45% من أجر الموظف.
- يقدّر متوسط مكافأة نهاية الخدمة القانونية بحوالي 17.2 أسبوعاً.
- تبلغ فترة الإخطار الإلزامية قبل إنهاء الخدمة حوالي 4.3 أسابيع.
- ويضع ذلك تونس في المرتبة 49 عالمياً في ترتيب عبء أرباب العمل.
وبالمقارنة الإقليمية، يبدو أن وضع تونس مختلف عن المغرب:
- المغرب: المرتبة 15 عالمياً بدرجة 75/100، بسبب ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي والتعويضات المرتبطة بإنهاء الخدمة.
- الجزائر: المرتبة 23 عالمياً بدرجة 70/100.
- تونس: المرتبة 49 عالمياً، ما يعكس عبئاً قانونياً أقل نسبياً على الشركات.
ماذا يعني ذلك اقتصادياً؟
رغم أن تونس لا تظهر ضمن الدول الأكثر كلفة على المشغلين، فإن المؤشر يبرز أن الكلفة الحقيقية للتوظيف لا ترتبط فقط بمستوى الأجور، بل أيضاً بالأعباء الاجتماعية وقواعد إنهاء العلاقة الشغلية. وهذا عامل تأخذه الشركات الدولية بعين الاعتبار عند اختيار مواقع الاستثمار أو نقل الأنشطة.
كما أن ترتيب تونس الأفضل من المغرب والجزائر في هذا المؤشر قد يمثل نقطة جذب للاستثمار الخارجي، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على اليد العاملة المؤهلة مثل مراكز الخدمات، الصناعات التصديرية، وتكنولوجيا المعلومات. لكن تأثيره يبقى مرتبطاً بعوامل أخرى مثل الاستقرار التشريعي، سرعة الإجراءات الإدارية، الإنتاجية، والبنية التحتية.